كتاب التبصرة للخمي

باب في حماية عرض المؤمن، ومن قذف أو عرض بالقذف - فصل [في حد القاذف إذا ان مسلما أو ذميا] - ج: 13 - ص: 6243

فصل [في حد القاذف إذا ان مسلمًا أو ذميًّا]

يحد القاذف إذا كان حرًا مسلمًا-ثمانين جلدة بكتاب الله -عز وجل-، وكذلك إذا كان ذِميًّا -يهوديًا أو نصرانيًا- فإنه يحد ثمانين، قياسًا على المسلم إذا قذف، ولا يكون في انتِهَاكِهِ حُرْمَةَ المسلم أدنى رتبة فيما (١) يجب عليه له.

واختلف في الحربي فقال ابن القاسم: يُحَدُّ إذا قذف مسلمًا، وقال أشهب: لا حَدَّ عليه (٢).

ويُحَدُّ العبدُ إذا قَذفَ، واختلف في عدد ذلك، فقال مالك وابن القاسم: يحد أربعين على النصف من حد الحر (٣).

وقال ابن شعبان (٤): يحد ثمانين.

وهو أبين؛ لأن الحد مبني على حرمة المقذوف وهو حق لآدمي فلا ينقص منه العبد إذا انتهك (٥) حرمة الحر (٦) المسلم (٧).

ولا حد على من قذف عبدًا، وإن قذف أحد أبويه (٨) وكانا حرين، فقال

---

(١) في (ق ٧): (مما).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٣/ ١٤٥، ١٤٦.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٣٥٤، والاستذكار: ٧/ ٥١٣.
(٤) في (ف): (أشهب).
(٥) قوله: (المقذوف. . . إذا انتهك) ساقط من (ف).
(٦) في (ف): (الحد).
(٧) قوله: (المسلم) ساقط من (ق ٧).
(٨) قوله: (أحد أبويه) في (ف): (أحدًا بأبويه).