كتاب التبصرة للخمي

كتاب الولاء والمواريث - باب في إقرار الوارث بوارث - ج: 9 - ص: 4166

[باب في إقرار الوارث بوارث]

وقال ابن القاسم فيمن هلك وترك ابنين، فادعى أحدهما أختًا لم تحلف الأخت مع هذا الأخ ولا يحلف مع هذا الشاهد في النسب، ولكن يقسم ما في يد الأخ المقر على خمسة أسهم (١)، فيكون (٢) للمقر أربعة أسهم، وللأخت المقَرِّ بها (٣) سهم، وإن خلف الميت ابنين فأقر أحدهما بزوجة أعطاها ثمن ما صار في يديه، وإن هلكت امرأة وتركت زوجًا وأختًا فأقر الزوج بأخ وأنكرته الأخت، فلا شيء على الزوج ولا على الأخت (٤).

يريد: أن الزوج له النصف في وجود الأخ وعدمه، وإنما يدفع المقِرُّ الزائد في يده قبل الإقرار إن كان في يده زائد، وإلا فلا شيء عليه ويكون نصيب من أُنْكِر عند من جحده (٥)، وقد اختلف في هذا الأصل، فقيل: نصيب (٦) الذي جحد غصب على المقِرِّ والمقَرِّ له جميعًا، وليس هو على المقر (٧) له وحده، فيقال ها هنا: للزوج إذا خلف الميت ستن دينارًا، نصيبك منها ثلاثون، ونصيبي عشرون، ونصيب الأخت عشرة، وفي يدها الآن بالإنكار ثلاثون فزادت (٨) عشرين، وهي

---

(١) قوله: (أسهم) زيادة في (ف).
(٢) قوله: (فيكون) سقط من (ف).
(٣) قوله: (المقر بها) زيادة في (ر).
(٤) انظر: المدونة: ٢/ ٦٠٠.
(٥) قوله: (أُنْكِر عند من جحده) يقابله في (ر): (أقر به عند من جحد).
(٦) في (ف): (النصيب).
(٧) زاد في (ر): (والمقر).
(٨) في (ر): (فأرادت).