كتاب التبصرة للخمي

باب في المواضع التي تجب فيها الجمعة - فصل الخلاف فيمن يقيم الجمعة ويصليها بالناس - ج: 2 - ص: 568

ولم ير سحنون على أهل المنستير جمعةً (١)، وقاله محمَّد بن عبد الحكم، وقال: لا تكون الجمعة إلا في العيال والولد والأسواق. وقال زيد بن بشر: إذا كان الحصن على أكثر من فرسخ وفيه خمسون رجلًا فأكثر جمعوا (٢).

[فصل الخلاف فيمن يقيم الجمعة ويصليها بالناس]

واختلف فيمن يقيم الجمعة، ويصليها بالناس، فقال مالك في المدونة في أهل مصرٍ مات واليهم، ولم يستخلف عليهم أحدًا قال: إذا حضرت الصلاة قدّموا رجلًا منهم، فخطب، وصلى بهم الجمعة، وكذلك القرى التي لأهلها أن يجمّعوا، وقال: إن لله فرائض في أرضه لا ينقضها إن وليها والٍ، أو لم يلها، نحوً من هذا. يريد: الجمعة. (٣)

وقال محمَّد بن مسلمة في المبسوط: لا يصليها إلا سلطان أو مأمور أو رجل مجمع عليه، ولا ينبغي أن يصليها إلا أحد هؤلاء، قاله في باب الصلاة في العتبية (٤).

وقد تقدم قول يحيى بن عمر إنها لا تقام إلا بثلاث، قال: والإمام الذي تخاف مخالفته، وهذا آكد من قول ابن مسلمة، قال يحيى: وأتى قوم عمرو بن العاص فسألوه أن يأذن لرجل منهم أن يؤمهم في الفطر والأضحى، فأذن لهم،

---

(١) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٤٥٣. قلت: مُنَسْتِير: بضم أوله وفتح ثانيه وسكون السين المهملة وكسر التاء المثناة من فوقها وياء وراى وهو موضع بين المهدية وسوسة بإفريقية.
انظر: معجم البلدان: ٥/ ٢٠٩.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٤٥٣.
(٣) انظر: المدونة: ١/ ٢٣٣.
(٤) انظر: البيان والتحصيل: ١/ ٤٥١.