كتاب التبصرة للخمي

باب في نكاح المتعة، والنهارية، ومن أحل أمته، والنكاح على خيار، وفي هزل النكاح - فصل [في هزل النكاح والطلاق] - ج: 4 - ص: 1862

العبد بغير إذن سيده، وقد تقدم. ومن نكح على خيار فُسِخَ قَبْلُ.

واختلف قوله إذا دخل هل يثبت أو يفسخ؟ وأرى أن يمضي. ويُختلف في الصداق هل يكون المسمى أو المثل؟ والمسمى أحسن؛ لأن الفساد في العقد ليس في الصداق (١).

[فصل [في هزل النكاح والطلاق]]

وقال ابن القاسم: هزل النكاح والطلاق لازم، فلو خطب رجل امرأة، ووليها حاضر وكانت فوضت ذلك إليه فقال: قد فعلت، أو كانت بكرًا، وخطبت إلى أبيها فقال: قد أنكحت، فقال: لا أرضى لزمه النكاح، بخلاف البيع؛ لأن سعيد بن المسيب قال: ثلاثة هزلهن جد: النكاح، والطلاق، والعتق (٢).

وقد روى علي بن زياد عن مالك في "السليمانية" أنه قال: نكاح الهزل لا يجوز. وقال سليمان: إذا علم الهزل لم يلزم عتق، ولا نكاح، ولا طلاق، ولا شيء عليه من الصداق (٣) وإن لم يعلم فهو جائز. وهو أبين لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ. . ." (٤). فإن قام دليل الهزل - لم يلزم العتق، ولا نكاح، ولا طلاق، ولا شيء عليه من الصداق. وإن لم يقم دليل لذلك لزمه نصف الصداق ولم يمكَّن (٥) منها لإقراره على نفسه ألا نكاح بينهما.

---

(١) قوله: (ليس في الصداق) ساقط من (ت).
(٢) انظر: المدونة: ٢/ ١٣٢، وأصله حديث مرفوع.
(٣) قوله: (لم يلزم عتق، ولا نكاح،. . . الصداق) ساقط من (ب).
(٤) سبق تخريجه في كتاب الصيام، ص: ٧٣٢.
(٥) في (ت): (يكن).