كتاب التبصرة للخمي

كتاب المأذون له في التجارة - باب في العبد يودع الوديعة فيتعدى فيها وإذا أرهن سيده رهنا بما يتدين به - ج: 7 - ص: 3244

باب في العبد يودع الوديعة فيتعدى فيها وإذا أرهن (١) سيده رهنا بما يتدين به (٢)

واختلف في العبد يتعدى على الوديعة تكون (٣) عنده ولا مال له هل تكون في ذمته أو في (٤) رقبته؟ وإذا كانت في ذمته هل لسيده أن يسقطها (٥)، فقال ابن القاسم: للسيد أن يسقطها من ذمته إن كان محجورًا عليه، وليس ذلك له إذا كان مأذونا له (٦)، وقال أشهب في مدونته: إن كان العبد (٧) ممن يستودع (٨) مثله كالعبد الفاره كانت في ذمته، وإن لم يكن مأذونًا، وإن لم يكن ممن (٩) يستودع مثله (١٠) فلا شيء عليه رد ذلك السيد أو لم يرد حتى يلي نفسه بالعتق (١١) قال (١٢): وكذلك إذا كان مأذونًا له وهو وغد تبطل عنه إذا أتلفها يريد ما لم يل (١٣) نفسه.

---

(١) في (ر): (رهن).
(٢) قوله: (بما يتدين به) يقابله في (ف): (بما يشتريه منه).
(٣) قوله: (الوديعة تكون) يقابله في (ف): (وديعة).
(٤) قوله: (في) ساقط من (ر).
(٥) قوله: (لسيده أن يسقطها) يقابله في (ف): (يسقطها السيد).
(٦) انظر المدونة: ٤/ ٨٩.
(٧) قوله: (العبد) ساقط من (ف).
(٨) في (ف): (يودع).
(٩) قوله: (لم يكن ممن) يقابله في (ف): (كان ممن لا).
(١٠) قوله: (مثله) ساقط من (ر).
(١١) انظر النوادر والزيادات ١٠/ ٤٤٨.
(١٢) قوله: (قال) ساقط من (ر).
(١٣) قوله: (يلي) ساقط من (ر).