كتاب التبصرة للخمي

باب فيمن قال: بيعوا عبدي واشتروا عبد فلان للعتق أو لفلان - فصل [فيما إذا لم يحمل الثلث الوصية ولم يجز الورثة] - ج: 8 - ص: 3552

فلان البيع، فالعبد له حق في العتق، ولم يكن امتناع إنفاذ الوصية منه، فقال ابن القاسم: يكون الثمن ميراثًا بعد الاستيناء ولم يحد الاستيناء بمدة (١).

وقال في كتاب الوصايا الثاني: يكون ميراثًا بعد اليأس (٢). وقال في كتاب محمد: يستأنى حتى ييأس منه، لطول زمانه أو فوت العبد أو عتقه.

وروى ابن وهب عن مالك أنه قال: يوقف ما كان يشتري به إلا أن يفوت بعتق أو موت (٣)، وذكر محمد قولًا آخر: أنه يستأنى إذا عرض على صاحبه فأبى أن يقبل (٤)، وعلى هذا يجري الجواب إذا قال: بيعوا عبدي من فلان للعتق فيأبى فلان من الشراء فقال محمد: يستأنى، وعلى القول الآخر: لا يستأنى، ويختلف بعد القول بالاستيناء في حده.

[فصل [فيما إذا لم يحمل الثلث الوصية ولم يجز الورثة]]

وإذا لم يحمل الثلث الوصية ولم يجز الورثة، جعل جميع ثلث الميت في تلك الوصية وإن كان أكثر من المحاباة، فإن قال: بيعوا عبدي من فلان، وكان (٥) ثلثُ الميت ثلثَيْ العبد، دفع إلى الموصى له وإن كان أكثر من وصيته لأنه يقول: وصى في بثلثه، وبملك الثلثين بالبيع ولي غرض في ملك جميعه.

وكذلك قوله: بيعوه ممن أحب ولم يجز الورثة، وكان ثلث الميت ثلثي

---

(١) انظر: المدونة: ٤/ ٣٢٥.
(٢) انظر: المدونة: ٤/ ٣٦٧.
(٣) انظر: المدونة: ٤/ ٣٢٥، ٣٢٦.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٥١١.
(٥) قوله: (تلك الوصية وإن. . . من فلان، وكان) ساقط من (ق ٧).