كتاب التبصرة للخمي

باب في الإجارة والجعالة - فصل [في اجتماع الإجارة والبيع في عقد] - ج: 10 - ص: 4917

نفسه، فإن (١) بلغ استحق، وإن هلك ما (٢) حمل عليه أو تعذر (٣) بلوغه لم يستحق (٤) شيئًا.

واختلف في المساقاة هل تلزم بالعقد؟ فذكر أشهب في "العتبية" في ذلك قولين (٥).

وقد تحمل الجعالة على ثلالة أقسام: فإن كان الثمن والعمل مجهولين كالقراض كانا بالخيار، فإن دخلا على الإلزام فسد.

وإن كان الثمن معلومًا والعمل مجهولًا كالجعالة على طلب الآبق وبيع الثوب والعبد كان لازمًا للجاعل؛ لأن الثمن الذي يبذله معلوم وغير لازم للعامل لأن عمله مجهول، وإن كانا معلومين الثمن والعمل كحفر البئر وما أشبهه كان لازمًا لهما. والقياس أن يلزم بالعقد في جميع هذه الأسئلة لأنها معاوضة ثابتة (٦) فأشبهت سائر المعاوضات، وقياسًا على المساقاة لأنه وإن كانا معلومن فإن الغرر يدخله. ووجه آخر (٧) وهو أن يحمل سائر الطريق فإن هلك قبل ذلك بشيء ذهب عمله باطلًا. والمساقاة العمل فيها معلوم والثمن مجهول (٨)، وقد أجيز التزام العقد فيها.

[فصل [في اجتماع الإجارة والبيع في عقد]]

واختلف في جواز الإجارة والبيع في عقد، والمشهور جوازه، وحكى أبو محمد عبد الوهاب فيها (٩) قولًا آخر بالمنع. فوجه الأول أنها بياعات كلها فأشبه

---

(١) في (ت): (فإذا).
(٢) في (ر): (من).
(٣) في (ر): (بعد).
(٤) في (ر): (تستحق).
(٥) انظر: البيان والتحصيل: ١٢/ ١٥٩.
(٦) في (ت): (جائزة).
(٧) قوله: (آخر) ساقط من (ر).
(٨) زاد في (ت) و (ر): (تارة).
(٩) قوله: (فيها) ساقط من (ر).