كتاب التبصرة للخمي

كتاب الحج الثالث - باب في حكم من فاته الحج أو أفسده - ج: 3 - ص: 1277

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أول الحج الثالث (١)

[باب في حكم من فاته الحج أو أفسده]

ولمن أحرم بالحج ففاته أن يحل بعمرة، فإن كان بمكة أو قريبًا منها- استحب له أن يحل؛ لأنه لا يأمن أن يدخل عليه فساد من حاجته إلى النساء، أو يصيب صيدًا؛ فكان إحلاله أولى وأسلم له. وإن كان على بعد كان بالخيار بين أن يمضي فيحل، أو يبقى على إحرامه لقابل؛ لأن عليه مشقة في كلا الأمرين: في بقائه على إحرامه، وفي مضيه؛ فيحل فيقيم عند أهله لقابل، أو يعود فيتكلف الخروج للقضاء. فلم يؤمر أن يقدم أحدهما على الآخر.

وقاله أشهب في كتاب محمد، في عبد أحرم بالحج بإذن سيده، ففاته، قال: فليس لسيده أن يمنعه أن يحل بعمرة إن كان قريبًا، وإن كان بعيدًا كان له أن يبقيه فيه على إحرامه لقابل، أو يأذن له فيحل بعمرة (٢). وقال محمد فيمن أحرم بحج فأفسده، وفاته: إنه ينحل بعمرة، ولا يقيم على إحرامه لقابل (٣).

يريد: لأنه إن أقام لقابل على إحرامه ثم حج لم يجزه عن الفائت؛ لأنه

---

(١) قوله: (أول الحج الثالث) يقابله بياض في (ب)، ولم يكتب الناسخ عنوان الباب، ومقابله بياض بمقدار سطر ونصف.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٤٢٩.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٤٢٤، وعزاه فيه لمالك -رحمه الله-.