كتاب التبصرة للخمي

باب في هبة الثواب والوجه الذي تجوز عليه، وقدر الثواب وجنسه، وهل يمنع الرد ويوجب الثواب - فصل [فيما يفيت هبة الثواب من حوالة أسواق أو بدن] - ج: 7 - ص: 3411

[فصل [فيما يفيت هبة الثواب من حوالة أسواق أو بدن]]

وأما ما يفيتها من حوالة أسواق أو بدن فاختلف فيه على أربعة أقوال: فقال ابن القاسم في المدونة: لا يفيتها حوالة الأسواق (١)، وقال في كتاب محمد: ذلك فوت، وسواء كان ذلك بزيادة أو نقص. ولم يختلف عنه أنَّ تغير البدن بزيادة أو نقص فوت (٢)، وقال مطرف في كتاب ابن حبيب: تغير البدن بزيادة أو نقص (٣) ليس بفوت (٤).

وقال أشهب في كتاب محمد: تغير السوق والبدن سواء، إن كان بنقص كان المقال للواهب، وهو بالخيار بين أن يلزمه القيمة أو يرضى بأخذها ناقصة، فلا يكون للموهوب له، مقال (٥). يريد: إلا أن يثيبه برضاه، وإن تغيرت بزيادة كان المقال للموهوب، فإن أحب أن يثيبه وإلا ردها، وإن كره الواهب، وسواء كانت الزيادة من فعله أو غيره، وإن اجتمعت زيادة ونقص لم ترد الهبة إلا باجتماع منهما، فإن أراد الموهوب له أن يردها بالزيادة (٦) - كان للواهب أن يمتنع لأجل النقص (٧)، وإن أراد الواهب ألا يقبل الثواب ويأخذها لمكان

---

(١) انظر: المدونة: ٤/ ٢٠٨.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١٢/ ٢٣٩.
(٣) في (ف): (أنه).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١٢/ ٢٤١.
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ١٢/ ٢٣٩.
(٦) قوله: (يردهما لزيادة) في (ق ٦): (يرد بالزيادة).
(٧) في (ف): (الزيادة).