كتاب التبصرة للخمي

كتاب الجهاد - باب في الديوان والجعائل - ج: 3 - ص: 1445

[باب في الديوان والجعائل]

وُيستحبُّ لمن أراد الغزو ألا يأخذَ عليه أجرًا، ويجعله لله خالصًا. وإنْ أحبَّ أَنْ يَكْتَتبَ في ديوان الجُنْد والعطاء لم يُمنع إذا كان العطاء من حيث يجوز.

وإذا كتب الأميُر بعثًا ليخرج فيه جندًا معلومًا أو أهل ثغر، فأراد أحدٌ ممَّن أُمرَ بالخروج أَنْ يجعلَ جعلًا لمن يخرج مكانَه فلا بأس به إذا كان الثَّاني من أهل الديوان، وإن لم يكن كُره أن يسفكَ دمَه لمال يأخذه، فإن فعل وخرج كان له ذلك المالُ (١).

ولا يخرج أحدٌ مكانَ أحدٍ إلاّ بعد علم الأمير بالخروج وإذنه، فقد يكون الأوَّلِ أَنْجد، وإن كان الثَّاني أنجد وهو من أهل الديوان فيستأذنه أيضًا؛ فقد يرى الباعث إبقاءه أَوْلى لأمر يحتاجه له، وإن لم يكن من أهل الديو ان أعلمه حمايةً؛ لئلا يخرجَ أمرُ الجيش عن تدبيره ورأيه.

وإن أراد رجلان أن يتطاويا وهما من ماحوزين (٢)، فيرجع كلُّ واحدٍ منهما إلى ماحوز الآخر فلا بأس بذلك إذا رأى ذلك عرفاؤهما.

وإن تنازعَ رجلان من أهل الديوان في اسم، وأشكل أمرهما لاتّفاقهما في الأسماء والآباء، وقال كلُّ واحد: أنا ذلك الرجل فإنه لا يخلو اختلافُهما أن

---

(١) قال في المدونة: ١/ ٥٢٧: (لو جعل رجل من أهل الديوان لرجل من غير أهل الديوان شيئًا علي أن يغزو عنه؟ قال: ما سمعت من مالك فيه شيئًا ولا يعجبني).
(٢) قوله: الماحوز قال فيه القرافي: هو: الموضع الذي يرابط فيه نحو الإسكندرية، وقال الجبي: مواحيز الإسلام: واحدها ماحوز- هي ثغورهم ومرابطهم. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة، ص: ١٠٥، ولسان العرب: ٥/ ٣٣٩.