كتاب التبصرة للخمي

باب في أمان المسلمين لأهل الحرب - فصل [فيمن أسر مسلما وأمن] - ج: 3 - ص: 1444

على مَن في أيديهم من الأسارى، ويرون أن المسلمين لا يوفون بعهد.

وإن حملوه على أن حَلَفَ بالطَّلاق أو بالعتق على ألا يهرب جاز له الهربُ، بخلاف الأُولى؛ لأنّه في مسألة العهد لم يجعلوا له الهربَ بوجهٍ، وهذا جعلوا ذلك له، ويقع عليه الطَّلاق والعتقُ، وإنَّما يرون أنَّه آثرَ طلاقَ زوجته وعتقَ عبيده على المُقام، ثُم لا يلزمه ذلك لأنّه مُكرةٌ.