كتاب التبصرة للخمي

باب في صفة الكفارة عن الظهار - فصل [فيمن أعتق بحكم] - ج: 5 - ص: 2335

فصل [فيمن أُعتق بحكم]

عتق من فيه عقد حرية ولم يتم كأم الولد والمعتق إلى أجل والمعتق بعضه غير جائز، كان ذلك ملكًا للمعتق أو لغيره، وكذلك المدبر والمكاتب إذا كان المعتق هو الذي (١) عقد التدبير والكتابة؛ لأنه وضع خدمة أو وضع مال (٢).

واختلف إذا اشتراهما فأعتقهما فقيل: العتق مردود، ولا يجزئ، وقيل: العتق ماضٍ، ولا يجزئ؛ لأنه عتق مختلف فيه، فيمضي ولا تبرأ الذمة به، وقيل: يمضي العتق ويجزئ، وأرى أن يجزئ المكاتب إن بيعت رقبته برضاه؛ لأن رضاه بذلك تعجيز (٣) منه لنفسه، ولا يجوز أن يبيع بغير رضاه؛ لأنه على كتابته وعتقه وضع مال، ويجزئ المدبر لقوة الخلاف فيه، وللحديث أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - باع مدبرًا (٤).

واختلف فيمن له شرك (٥) في عبد فأعتق جميعه وهو موسر، فقال ابن القاسم في كتاب محمد: يجزئه، وعليه نصف قيمته. قال: وذلك لأنَّه ليس لشريكه أن يأبى ذلك. وقال أصبغ: لا يعجبني (٦)، وقال ابن القاسم في المدونة: من أعتق نصفه ثم اشترى النصف فأعتقه عن ظهاره لم يجزئه إذا كان

---

(١) قوله: (الذي) ساقط من (ش ١).
(٢) انظر: المدونة: ١/ ٥٩٦.
(٣) في (ح) و (ش ١): (لأن ذلك تعجيز).
(٤) أخرجه البخاري معلقا: ٦/ ٢٦٢٧، في باب بيع الإمام على الناس أموالهم وضياعهم، من كتاب الأحكام في صحيحه، قبل حديث رقم (٦٧٦٣).
(٥) في (ح): (شركاء).
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٣٠٣.