كتاب التبصرة للخمي

[باب] الدعوى في بيع الخيار، ومن اشترى ثوبين من رجلين على خيار فاختلطا عليه - فصل [في المشتري بالخيار يدعي إباق العبد، أو تلف الدابة] - ج: 10 - ص: 4572

فصل (١) [في المشتري بالخيار يدعي إباق العبد، أو تلف الدابة]

وإذا ادعى المشتري بالخيار إباق العبد، أو تلف الدابة، كان القول قوله مع يمينه، فيحلف على الإباق والتلف ويزيد في يمينه وأن ذلك كان (٢) قبل اختياره (٣)، فإن نكل عن اليمين غرم الثمن، ولو حلف على الإباق والتلف ونكل عن أن يكون ذلك قبل أن يختار أو حلف (٤) أنه لم يختر ونكل عن الإباق والتلف لغرم الثمن، وإن ادعى أن ذلك كان بحضرة فلان وفلان فأنكرا أن يكون ذلك (٥) بحضرتهما، وكانا عدلين غرم الثمن وإن لم يكونا عدلين لم يغرم، وعاد الجواب إلى ما تقدم من يمينه، وإن ادعى الموت كان القول قوله، إذا كان في سفر ولا أحد معه، أو كان معه من لا يقبل، وإن كان معه من يقبل قوله، وقالوا لم يمت بحضرتنا شيء لم يقبل قوله، ومثله إذا كان في حاضرة وكذبه جيرانه، (٦) فإن لم يكونوا عدولا قبل قوله مع يمينه، وإن كانوا عدولا وكان مثل ذلك لا يخفى عليهم لم يصدق وغرم.

---

(١) قوله: (فصل) ساقط من (ف) و (ق ٤).
(٢) قوله: (وأن ذلك كان) يقابله في (ف): (كان ذلك).
(٣) قوله: (اختياره) يقابله في (ف) و (ق ٤): (أن اختاره).
(٤) قوله: (على الإباق والتلف ونكل. . . أو حلف) زيادة من (ف) و (ق ٤).
(٥) قوله: (ذلك) ساقط من (ق ٤).
(٦) في (ف): (جيرته).