كتاب التبصرة للخمي

باب في العبد يجني وله مال، والأمة تجني وهي حامل، أو تحمل بعد، وفي العبد يجني ثم يؤسر فيباع في المغانم وهل تلزم السيد جناية عبده؟ - فصل [في العبد يجني، ثم يؤسر، ثم يباع في المقاسم] - ج: 13 - ص: 6309

ليستحيوه فقتلوه استرجع المال منهم.

فصل [في العبد يَجني، ثم يُؤسر، ثم يُباع في المقاسم]

واختلف إذا جنى ثم أسره العدو، ثم بيع في المقاسم، فقيل: سيده بالخيار بين أن يفتديه بالجناية وبما بيع به في المقاسم أو يسلمه، فإن أسلمه كان المجني عليه بالخيار بين أن يفتديه بما بيع به أو يسلمه، فإن أسلمه كان لمشتريه من المقاسم. وقيل: إن أسلمه المجني عليه رجع سيده ففداه من المشتري بالثمن الذي اشتراه به؛ لأنه إنما أسلمه لما كان فيه جناية وثمن، فإذا سقطت الجناية افتداه بالثمن الذي اشتراه به (١).

وقال سحنون: ليس عليه أن يفتديه إلا بالأكثر (٢) من الثمن الذي بيع به أو (٣) الجناية، فإن كان الثمن عشرة والجناية عشرين دفع للمشتري عشرة وللمجني عليه عشرة، وإن كان الثمن عشرين دفع للمشتري عشرين ولا شيء للمجني عليه (٤).

وذكر محمد قولًا آخر أنه إن أسلمه سيده كان على مشتريه من المقاسم أن يفتديه من المجني عليه أو يسلمه إليه (٥). وهذا قول مفارق للأصل؛ لأن

---

(١) قوله: (الذي اشتراه به) زيادة من (ف).
(٢) في (ق ٢): (له أن يفتديه إلا بأكثر).
(٣) في (ق ٢): (و).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ٣٢٥.
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ٣٢٥، والذي وقفت عليه هو من قول ابن عبدوس لا ابن المواز.