كتاب التبصرة للخمي

باب في بيع المفلس وشرائه ونكاحه وهبته وعتقه وقضاء دينه ورهنه وإقراره - فصل [في المفلس يقر بالدين ثم يداين آخرين] - ج: 7 - ص: 3159

[فصل [في المفلس يقر بالدين ثم يداين آخرين]]

وإذا لم يقبل إقرار المفلس لمن أقر له بعد الحجر ثم داين آخرين لم يدخل معهم؛ لأنه كان راضٍ بالتفليس وحقه على قوله فيما كان أخذ أصحابه، واختلف إذا صح إقراره ولم يرض بتفليسه ولا دخل في المحاصة، فقال محمد: له أنه يدخل مع الآخرين (١)، وقال مطرف في كتاب (٢) ابن حبيب: لا يدخل معهم (٣)، وإن كان غائبًا في حين فلسه ثم قدم كان له أن يدخل على (٤) الأولين فيحاصصهم، ويختلف إذا أحب أن يدخل مع الآخرين فعلى قول محمد يكون ذلك له.

وقال ابن القاسم في كتاب السرقة: لا يدخل معهم، وهو موافق لقول مطرف، وهو أحسن لأن هذه الأموال للآخرين ولا شرك للأول فيها.

واختلف إذا أبقى أحد الأولين في يديه نصيبه في المحاصة، فقال ابن القاسم: يضرب مع الآخرين بقدر ما أبقى كمداينة حادثة، وفي كتاب ابن حبيب: أنه يضرب بأصل دينه وهو أحسن إذا لم يكن أراد فلسه، وإنما قام بحقه لئلا ينتفع به أصحابه، وإن كان بنية التفليس (٥) قُبل بنية حدثت (٦). فكما قال

---

(١) انظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ٤٩. قال ابن المواز: وقال أشهب في المفلس يقر بدين لرجل ثم يداين آخرين، ثم يفيد فائدة: أن المقر له يدخل فيها مع الأولين والآخرين، ثم لا يرجع الأولون على المقر له فيأخذوا منه ما أخذه.
(٢) قوله: (في كتاب) يقابله في (ت): (عند).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ٤٨.
(٤) في (ر): (مع).
(٥) في (ت): (الفلس).
(٦) قوله: (قُبل بنية حدثت) يقابله في (ر): (ثم نيته حالة الآن).