كتاب التبصرة للخمي

كتاب الصرف - باب [في الاستحقاق في الصرف] - ج: 6 - ص: 2830

[باب [في الاستحقاق في الصرف]]

وقال ابن القاسم فيمن اشترى إبريق فضة بدراهم أو بدنانير فاستحقت الدراهم أو الدنانير: إن الصرف منتقض (١).

قال الشيخ: وكذلك إذا استحق الإبريق ينتقض الصرف أيضًا، فإن رضيا جميعًا على مثل ذلك الإبريق أو على فضة أو دراهم جاز ذلك؛ لأن البيع كان على شيء بعينه، وقد انفسخ الصرف باستحقاقه، وما تراضيا عليه الآن فهو صرف حادث.

وكذلك إذا استحقت الدنانير أو الدراهم، وكان البيع على أعيانها، فالصرف منتقض باستحقاقهما (٢)، والتراضي على مثلها جائز؛ لأنه صرف حادث.

وإن لم تكن بأعيانها كان أخذ العوض عنها على القولين في البدل، فمن أجاز البدل أجاز هذا أن يعطي عوضها بالحضرة (٣)، ويجبر الآخر على قبولها، ومن لم يجز البدل لم يجز هذا أن يعطي عوضها، وإن رضي الآخر بذلك لم يجز.

وإن كان الصرف دنانير بأعيانها بدراهم بأعيانها فاستحق أحدهما، انفسخ الصرف، وسواء كان الاستحقاق قبل الافتراق أو بعده.

وإن دعي (٤) من استحق ذلك من يده إلى خلفه لم يجبر الآخر على ذلك،

---

(١) انظر: المدونة ٣/ ٢٤.
(٢) في (ق ٤): (واستحقاقهما).
(٣) في (ق ٤): (وإن لم يكن بالحضرة).
(٤) في (ب): (ادعى).