كتاب التبصرة للخمي

كتاب البيوع الفاسدة وما يفيتها - فصل [في وجوه فساد البيع] - ج: 9 - ص: 4230

لم يصدق إلا أن تشهد له بينة على هلاكه، فيكون من البائع. وقول مالك في ذلك أحسن إلا أن يمضي البيع مع القيام لإمكان أن تفوت وهو لم يفت بعد.

واختلف إذا كان البيع مختلفًا فيه على أربعة أقوال:

فقيل: يمضي بالعقد.

وقيل: بالقبض.

وقيل: حتى يفوت بعد القبض فيمضي بالثمن.

وقيل: بالقيمة كغيره من البياعات الفاسدة، وهذا قول من قاد مذهب نفسه ولم يراع الخلاف.

وقد تقدم (١) ذلك في كتاب السلم الأول فيمن اشترى الثمار على كيل أو الزرع أوالفول قبل أن ييبس (٢).

وأرى إذا ترجحت الدلائل عند المفتي، في صحة ذلك البيع وفساده، أن يتركهما على ما هما عليه ولا يعترضهما بنقض.

[فصل [في وجوه فساد البيع]]

ولا يخلو البيع الفاسد من أربعة أوجه: إما أن يكون فساده من قِبَل ثمنه، أو من قِبَل عقده، أو من قبل ثمنه وعقده، أو بشرط فاسد قارنه.

وقد تقدم الجواب فيما كان فساده من قبل ثمنه، ومضى في كتاب الصلاة الثاني ما كان فساده من قبل عقده (٣). والاختلاف فيه كبيع

---

(١) في (ت): (تقدم بيان).
(٢) راجع كتاب السلم الأول، ص: ٤٢٣٠.
(٣) راجع كتاب الصلاة الثاني، ص: ٥٧٣.