كتاب التبصرة للخمي

كتاب الشفعة - باب في الشفيع يوقف على أخذ الشفعة والتلوم له في الانفراد إذا أخذ - ج: 7 - ص: 3355

[باب في الشفيع يوقف على أخذ الشفعة والتلوم له في الانفراد إذا أخذ]

وللمشتري أن يقوم على الشفيع ويلزمه بالأخذ أو الترك، فإن امتثل أحد الوجهين، وإلا رفعه إلى السلطان فألزمه مثل ذلك، فإن سأل أن يؤخر لينظر ويستشير كان فيه قولان، فقيل: لا يمكن من ذلك، ويجبره السلطان على الأخذ أو الترك، وقال مالك في المختصر: يؤخر اليومين والثلاثة، وهو أحسن إذا كان وقفه بفور ما اشترى؛ لأنَّ الأولَ قد تربص وأمهل، وإن تأنى (١) قبل الشراء، وكان وقفه بعد أيام وهو عالم- لم يمهل إلا اليوم لا أكثره (٢).

واختلف إذا كان الثمن مؤجلًا، فقيل: هو كالأول، وقيل: بخلافه (٣)، وإذا أخذ بالشفعة وسأل الصبر ليأتي بالثمن كان ذلك له، واختلف في القدر الذي يؤخر له، فقال مالك: ثلاثة أيام، وفي ثمانية أبي زيد: العشرة ونحو ذلك مما يقرب، ولا يكون على المشتري فيه ضرر، وقال أصبغ: الخمسة عشر والعشرين وأكثر بقدر ثمن الشقص وكثرة المال وجمعه، والشهر إن (٤) رأى

---

(١) قوله: (وهو أحسن إذا كان وقفه بفور ما اشترى؛ لأن الأول قد تربص وأمهل، وإن تأنى) زيادة من (ف).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ١٨٤، وهو بالمدونة أيضًا، انظر: المدونة: ٤/ ٢٢٤، ونصه: (قلت: أرأيت إن أراد الأخذ بالشفعة ولم يحضر نقده، أيتلوم له القاضي في قول مالك أم لا؟ قال: قال مالك: رأيت القضاة عندنا، يؤخرون الأخذ بالشفعة في النقد اليوم واليومين والثلاثة. قال: ورأيت مالكا استحسنه وأخذ به ورآه).
(٣) فراغ في (ف) و (ق ٧)، وغير واضح في (ق ٢).
(٤) قوله: (والشهر إن) يقابله في (ف): (والشهران إن).