كتاب التبصرة للخمي

باب في تسليم الشفعة أو أخذها قبل المعرفة بالثمن والرجوع فيها بعد تسليمها - فصل [في تسليم الشفعة وأخذها قبل معرفة المشتري] - ج: 7 - ص: 3354

مقال ولا رجوع، وكذلك إذا قيل له: إن فلانًا اشترى نصيب شريكك، فَسَلِّمْ أو خُذْ ثم تبين له أنه اشترى ذلك هو وآخر معه، فإنه لا مقال له في الأخذ، كما تقدَّم لو كان المشتري واحدًا، فأخذ ثم تبين أنه غيريره، وله مقال في الترك (١) فيأخذ نصيب من لم يسم له، واختلف في نصيب من سمّى له.

---

(١) في (ف): (الشريك).