كتاب التبصرة للخمي

كتاب الأقضية - باب في القاضي يقضي بقضية ثم يقرأنه تعمد فيها جورا أو أنه أخطأ - ج: 11 - ص: 5362

باب في القاضي يقضي بقضية ثم يقرأنه تعمد فيها جورًا أو أنه أخطأ

وقيل لابن القاسم -في القاضي يقول بعد الحكم بالرجم والقطع والضرب-: حكمت بجور. قال: قال مالك: ما تعمد الإمام من جور على الناس، فإنه يقاد منه (١). يريد لأنه كالجائر لمن أمره، وإن لم يباشر ذلك بنفسه، ويقتص من المأمور أيضا (٢)، إذا علم أنه حكم بجور، أو كان معروفا بذلك ولم يكشف عن صحة حكمه.

وقال أصبغ: إن كانت القضية بمال، غرم الحاكم للمحكوم عليه (٣) ما أهْلَكَ، وهو (٤) كإقرار الشاهد بعد الحكم بالزور، ويعاقب فيما أقر به من جور، ويعزل ولا يولى أبدًا، ولا تقبل شهادته أبدًا، وإن أحدث توبة كشاهد الزور (٥).

وأرى إن كان الحاكم معدما، أن لا شيء للمحكوم عليه على المحكوم له؛ لأنه لا يصدق الحاكم أنه تعمد الجور، إلا أن يكون معروفا بذلك. ويختلف إذا أقر بالعمد بعد الحكم وقبل القصاص، أو قبل أن يؤخذ المال، إن كانت القضية بمال.

---

(١) انظر: المدونة: ٤/ ٥١٩، والنوادر والزيادات: ٨/ ١٠٤.
(٢) قوله: (أيضا) ساقط من (ر).
(٣) في (ف): (له).
(٤) قوله: (وهو) زيادة من (ت).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ١٠٤، ١٠٥.