كتاب التبصرة للخمي

كتاب الوصايا الأول - باب فيمن أوصي بوصية وقال: أخبرت بها فلانا فصدقوه , أو قال: جعلت له أن يجعلها حيث رأى, أو قال: من ادعي علي بدين كذا وكذا, فصدقوه - ج: 8 - ص: 3576

باب فيمن أوصي بوصيةٍ وقال: أخبرت بها فلانًا فصدقوه , أو قال: جعلت له أن يجعلها حيث رأى, أو قال: من ادعي عليَّ بدين كذا وكذا, فصدقوه

وقال مالك في كتاب محمد فيمن قال عند موته: وصيتي عند فلان، واشهدوا عليَّ بذلك فأخرج فلان وصيته بعد موته وفيها عتق وغيره: فهي جائزة، وإن كتب نسختين وجعلهما عند رجلين كان أبين، وقال أيضًا: إن أخرجها ولا بينة فيها، وإنما البينة على قوله، فإن كان الذي هي بيده عدلًا جازت، قال سحنون: وكذلك إن كان غير عدل (١). وهو أحسن؛ لأن الميت أمر أن يصدق مع علمه بحاله، ولأنا على يقين أنه مات عن وصية وأمر أن تنفذ، فإذا لم يقبل قوله إذا كان غير عدل بطلت وصيته، وإن قال: وصيت بثلثي لرجل وأعلمت به فلانًا فصدقوه صدق فلان فيما يقول إنه أوصى له به، إلا أن يكون لمن يتهم عليه مثل أن يقول: أوصى به لولدي أو ما أشبه ذلك، فقال مالك: لا يصدق إلا أن يرى لذلك وجه يعرف به صواب قوله (٢). وقال أشهب: يقبل قوله، وإن قال: يجعله حيث يرى، فجعله لنفسه أو لابنه لم يجز. قال في كتاب محمد: ولو أعطى ابنه أو أقاربه (٣) كما يعطي الناس (٤) حسب

---

(١) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٣٨٣، ٢٦٨، والبيان والتحصيل: ١٢/ ٤٧١، ٤٧٢.
(٢) انظر: المدونة: ٤/ ٣٣٦.
(٣) قوله: (أو أقاربه) ساقط من (ف).
(٤) قوله: (الناس) ساقط من (ف).