كتاب التبصرة للخمي

باب فيما يحرم على المحرم من الوطء واللباس والصيد وغيره - فصل [في غسل المحرم] - ج: 3 - ص: 1288

ومن أصاب محرمة طائعة أو مكرهة، زوجته كانت أو غيرها أفسد حجها، وعليه أن يحجها من ماله بعد إحلالها من هديه. قال محمد: فإن ماتت قبل أن يحجها أهدى عنها. ولم يجعل عليه أن يغرم نفقة العام الذي أفسد عليها.

قال مالك (١): وإن طلقها وتزوجت غيره؛ فعلى الزوج الآخر أن يأذن لها (٢). وقال فيمن أحرمت أمته بإذنه، ثم أكرهها: عليه أن يحجها، ويهدي عنها (٣)، وإن باعها قبل ذلك كان عيبًا ترد به، إلا أن يتبرأ منه (٤). وعلى قول سحنون لا يجوز البيع؛ لأن المشتري يجبر على أن يدعها تحج القضاء، فكان بيعًا في تحجير، إلا أن يفلس البائع.

فصل [في غُسل المحرم]

وإن أجنب المحرم فاغتسل أَمَرَّ يديه مع الماء على جسده (٥)، ولم يدلك تدلكًا ينقي الوسخ، فإن فعل افتدى. قال مالك: ولا يغمس رأسه في الماء خشية أن يقتل الدواب (٦). يريد: فيمن كانت لهم وفرات حسب عادتهم، فإن لم يكن وعلم ألا شيء برأسه، أو كان حديث عهد بالحلاق- فلا بأس أن

---

(١) في (ب): قال (محمد). والذي في النوادر: (وفي كتاب محمد).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٤٢١.
(٣) انظر: البيان والتحصيل: ٣/ ٤٢٤
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٤٢١، وهو معزوٌ فيه لمحمد.
(٥) قوله: (على جسده) ساقط من (ب).
(٦) انظر: المدونة: ١/ ٤٦٢.