كتاب التبصرة للخمي

كتاب الرهن - باب في الراهن أو المرتهن يتعدى على الرهن فيبيعه قبل الأجل أو بعده - ج: 12 - ص: 5689

[باب في الراهن أو المرتهن يتعدى على الرهن فيبيعه قبل الأجل أو بعده]

قال مالك فيمن ارتهن رهنًا فباعه الراهن بعد حوزه بغير إذن (١) المرتهن، لم يجز بيعه، فإن أجازه المرتهن، جاز وعجل له حقه ولم يكن للراهن أن يأبى (٢) من ذلك، وإن باعه بغير أمر (٣) المرتهن وقال: لم آذن في البيع ليأخذ الراهن الثمن، حلف على ذلك، فإن أتى الراهن برهن ثقة يشبه المبيع، أخذ الثمن، وإن لم يقدر على ذلك، وقف هذا الثمن إلى محل الأجل (٤).

قال الشيخ - رضي الله عنه -: وإن بيع بغير أمره بمثل الثمن والدين عين، لم يرد البيع وعجل الدين، وكذلك إذا كان الدين عرضًا من قرض فرضي الراهن أن يشتري بثمنه ويعجله وفيه وفاء، وإن لم يوف بالدين وهو عين، أو كان فيه وفاء بالقرض ولم يرض الراهن بتعجيل الدين، أو كان الدين عرضًا من قرض ولم يجتمعا على تعجيل الدين، لم يجز البيع، وإن كان ذلك وقت نفاق ذلك الرهن أو موسم بيعه، لم يرد البيع وإن (٥) لم يوف بالدين؛ لأن المنع ضرر على الراهن من غير منفعة المرتهن، وإن بيع بأمره وكان ذلك وقت بقائه، وقال: آذنت له، فإنه يصدق. وإن لم يكن وقت بيعه، وقال الراهن: أردت أن أتصرف في ثمنه، فإن كان سلمه إليه، كان رضًا بإسقاط رهنه، وإن بيع وهو في يده لم

---

(١) في (ت): (أمر).
(٢) في (ت): (يأتي).
(٣) قوله: (بغير أمر) يقابله في (ت): (بأمر).
(٤) انظر: المدونة: ٤/ ١٣٣.
(٥) قوله: (إن) ساقط من (ف).