كتاب التبصرة للخمي

باب في الترغيب في النكاح وأنه من سنن المرسلين - فصل [في المرأة ليس لها حاجة في الرجال] - ج: 4 - ص: 1778

وجهين لابد له من التلبس بأحدهما؛ وهو النكاح أو التسري.

وإن كان يذهبه الصوم ويقدر على التسري كان مخيرًا بين ثلاثة أوجه: النكاح، أو التسري (١)، أو الصوم، وهو مجبور على امتثال أحدهم، والبداية بالنكاح أولى لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ"، الحديث، فيبدأ به، وقد يبدأ بالصوم على النكاح إذا كان لا يقدر على التسري ويذهب ذلك عنه الصوم، ولا يجد طَوْلًا لنكاح حرة؛ لأنّ في تزوُّجه الأمة إرقاقًا لولده.

[فصل [في المرأة ليس لها حاجة في الرجال]]

وإن كانت امرأة لا إرب لها في الرجال، وهي عقيم قد علمت ذلك من نفسها - كان النكاح لها مباحًا، وإن كان لها رغبة، وهي قادرة على التعفف، وكانت غير عقيم - كان مندوبًا، وإن كانت تخشى على نفسها الزنى، ولا يُذْهِبه الصوم - كان واجبًا وجوبًا غير موسع، وإن كان يُذْهِبه الصوم كان موسعًا، وكانت بالخيار بين النكاح أو الصوم، ولا بد لها (٢) من التلبس بأحدهما، كانت ذات مال أم لا؛ لأنه لا يصح منها التسري، وتزويجها الحرَّ والعبد سواء؛ لأن ولدها تبع لها في الحرية وإن كان تزويجها للحرِّ أولى، وندب الله سبحانه السادات إلى إنكاح (٣) من في رقهم من العبيد والإماء؛ لأنهم يحتاجون من ذلك إلى مثل ما يحتاج إليه (٤) الأحرار، فقال -عز وجل-: {وَأَنْكِحُوا

---

(١) قوله: (أو التسري وإن. . . أو التسري) ساقط من (ب).
(٢) قوله: (لها) زيادة من (ب).
(٣) في (ب): (نكاح).
(٤) قوله: (ما يحتاج إليه) ساقط من (ب).