كتاب التبصرة للخمي

كتاب الحجر - فصل [في إقرار المحجور عليه] - ج: 12 - ص: 5595

ضرب أو قطع أو حد كالقذف (١) والزنا والسرقة والحرابة وجراح العمد (٢) وقتل العمد والحرابة (٣) لازم، وهو في ذلك كالرشيد وكالعبد يصح إقراره بما يتعلق بجسده دون المال؛ لأنه قد يتهم في إقراره بالمال لمن ليس (٤) له عليه شيء ولا يتهم في إباحة ظهره أو دمه أو عضو من أعضائه وهو بريء وهبته لماله ساقطة.

واختلف في عفوه عن عرضه وجراحاته إذا كانت عمدًا فأجازه ابن القاسم وقال مطرف وابن الماجشون في كتاب ابن حبيب (٥) في المولى عليه من سفيه أو صغير أو بكر لا يجوز عفوهم عما نيل (٦) منهم من الحدود والشتم وجراح العمد إلا في النفس فإنهم عند الموت في العمد والخطأ كالكبير (٧).

قال الشيخ -رحمه الله-: أما في النفس فإنه يجري على أحكام الوصايا فيجوز عفوه عن العمد، وتجعل عفوه عن الدية في الخطأ في ثلث ماله (٨)، وأما بيعه (٩) فعلى الوقف والاختبار فمان كان في غنى عن البيع أو محتاجًا إليه، وباع ببخس رد بيعه، وإن كان محتاجًا إلى البيع ولا بخس في الثمن مضى البيع، وقبض الولي الثمن، وإن كان قد أسلم الثمن (١٠) إلى المولى عليه فضاع من يده أو تلفه من غير منفعة لم يضمنه، وإن صرفه فيما لا غنى له عنه حوسب به، وإن لم ينظر في ذلك حتى فاتت السلعة عند المشتري بتلف مضى البيع؛ لأنها كالمستحقة

---

(١) في (ف): (أو قتل كالقذف)، وفي (ر): (أو قتل في كالقذف).
(٢) قوله: (وجراح العمد) يقابله في (ر): (والجرح في العمد).
(٣) قوله: (والحرابة) زيادة من (ر).
(٤) في (ر): (لا).
(٥) قوله: (وابن الماجشون في كتاب ابن حبيب) يقابله في (ت): (وعبد الملك).
(٦) قوله: (نيل) يقابله في (ت): (قبل).
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ٩٨.
(٨) قوله: (وتجعل عفوه عن الدية في الخطأ في ثلث ماله) يقابله في (ت): (ويجعل الدية في ثلثه).
(٩) قوله: (بيعه) يقابله في (ت): (عفوه فعلى الثلث).
(١٠) قوله: (أسلم الثمن) يقابله في (ت): (سلم).