كتاب التبصرة للخمي

باب في عتق أحد الشريكين، ومن أعتق نصيبا من عبد جميعه له - فصل [في حكم التقويم في حالة غيبة من يعنى به من معتق أو عبد أو شريك. .] - ج: 8 - ص: 3791

وقال عبد الملك بن الماجشون في المبسوط: الشريك مخير (١) بين أن يقوم ويدفع القيمة إلى الشريك ويكون العبد بيد المريض فيعتق في ثلثه أو ما حمل الثلث منه أو لا يقوم؛ لأنه لا يدري أيعتق أم لا؟ ولكن لا يبيعه (٢) فإن أعتق شقصًا منه في مرضه وعلم بذلك في مرضه حكم عليه بالاستكمال وبقي الأمر فيه موقوفًا، فإن صحَّ كان من رأس المال، وإن مات كان في الثلث.

وقال ابن الماجشون في كتاب ابن حبيب: إذا أعتق حصته منه في مرضه بتلًا فلا يقوم عليه بقيته حتى ينظر أيصح أم يموت؟ فإن صحَّ قوم عليه نصيب صاحبه، وإن مات لم يقوم عليه (٣) نصيب صاحبه، وإن حمله الثلث من قبل أن التقويم لا يلزم إلا في عبد يمضي (٤) إلى حرية ناجزة أو إلى أجل قريب لا يردها دين، وهذا يرده كالدين (٥) إلا أن تكون له (٦) أموال مأمونة فيقوم حينئذ ويعجل العتق مكانه قبل أن يموت، وإن أوصى بعتق بعض عبد لبعد الموت لم يقوم كانت له (٧) أموال مأمونة أم لا؟ (٨) قال مالك (٩) في المبسوط: لأن ماله قد صار لغيره، فكيف يعتق ما بقي من (١٠) العبد على قوم آخرين ليسوا

---

(١) قوله: (مخير) في (ح): (بالخيار).
(٢) قوله: (لا يبيعه) في (ح): (يبيعه).
(٣) قوله: (عليه) ساقط من (ح).
(٤) في (ف) و (ر): (يقضي).
(٥) قوله: (يرده كالدين) في (ح): (يطردها الدين).
(٦) قوله: (له) ساقط من (ر) و (ح) والمثبت موافق لما في النوادر والزيادات ١٢/ ٢٩٤.
(٧) قوله: (له) ساقطة من (ر).
(٨) انظر: النوادر والزيادات ١٢/ ٢٩٤.
(٩) قوله: (مالك) ساقط من (ر).
(١٠) قوله: (ما بقي من) في (ح): (بقية).