عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام

[٧٧] مسألة - ج: 3 - ص: 1372

فقال علي: قالون. أي قد صدقت، فدل هذا على أن ما قل قد يكون حيضا.

فإن قيل: فأنتم لا تجعلون دفعة من دم تعتد بها في العدة.

قيل: القياس هذا.

ومن أصحابنا من قال: لا فرق بين العدة وغيرها إذا كان الطهر بين الحيضتين تاما، وإنما يستحسن الاستظهار في العدة احتياطا للفرج والنسب حتى يخرج من الخلاف، وهذا سمعته من الشيخ أبي بكر ﵀.