كتاب الجامع لفوائد بلوغ المرام

كتاب القضاء - ج: 3 - ص: 208

(١٥٦٥) وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ﵂ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، فَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْوٍ مِمَّا أَسْمَعُ مِنْهُ، فَمَنْ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

* * *

هذا الحديث أصل عظيم في باب القضاء، تضمن أن الحكم بين الخصوم يكون بحسب ما يدلي به كل واحد من حجة، وأن أثر حكم الحاكم بحسب الظاهر دون الباطن.

وفي الحديث فوائد؛ منها:

١ - أن الرسول ﷺ لا يعلم الغيب.

٢ - أن حكمه ﷺ بين المتخاصِمَين بحسبما تقتضيه شريعته التي بيَّنها بمثل قوله: «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ» (٢)، لا بوحي ينزل يعيِّن المحق من المبطل، إلا أن يكون خطأٌ باجتهاد من النبي ﷺ، فقد ينزل في ذلك وحيٌ، كما جاء في سبب نزول قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللّهُ وَلَا تَكُنْ لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا (١٠٥)﴾ [النساء: ١٠٥] الآيات.

٣ - أن أثر حكم الحاكم بين الخصوم باعتبار الظاهر دون الباطن.

٤ - أن حكم الحاكم للخصم بما ليس له لا يحله له؛ لقوله: «فَمَنْ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ».

٥ - تحريم التوصل إلى أخذ الحقوق ظلمًا بالمخاصمات.

---

(١) البخاري (٦٩٦٧)، ومسلم (١٧١٣).
(٢) سيأتي تخريجه -إن شاء الله- حيث ذكره المصنف في أول (باب الدعاوى والبينات)، برقم (١٥٨٥).