كتاب الجامع لفوائد بلوغ المرام

كتاب الطهارة - باب الغسل وحكم الجنب - ج: 1 - ص: 141

هذا الحديث يتعلَّق ببابين: أحكام الجنب وعشرة النِّساء.

وفيه فوائد، منها:

١ - استحباب الكناية عمَّا يستفحش التَّصريح به.

٢ - أنَّ الأهل يطلق على الزَّوجة خاصَّةً في مثل هذا السِّياق.

٣ - جواز العود من قريبٍ.

٤ - مشروعيَّة الوضوء لذلك وهو عند الجمهور على الاستحباب، لتعليله بمصلحة الجماع.

٥ - بيان الحكمة في ذلك، كما في رواية الحاكم.

٦ - تعليل الأحكام الشَّرعيَّة.

٧ - أنَّه لا يجب الغسل للعود ولا يستحبُّ بل يقتصر على الوضوء، إلَّا إذا كان العود مع امرأةٍ أخرى، كما صحَّ عن النَّبيِّ ﷺ في حديث أبي رافعٍ ﵁؛ «أنَّ رسول الله ﷺ طاف ذات يومٍ على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه» (١)، كما ثبت في «الصَّحيحين» عن أنسٍ ﵁؛ «أنَّه طاف على نسائه بغسلٍ واحدٍ» (٢).

٨ - كمال هذا الدِّين وشموله للأحكام والآداب في جميع الأحوال.

* * * * *

(١٣٠) وَلِلأرْبَعَةِ عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَمَسَّ مَاءً». وَهُوَ مَعْلُولٌ (٣).

* * *

---

(١) رواه أبو داود (٢١٩)، والنسائي في «الكبرى» (٩٣٣). وصحح إسناده عبد الحق الإشبيلي «الأحكام الشرعية الصغرى» (١٣٠)، وحسن إسناده الذهبي في «المهذب» (١١٢١٢)، والألباني في «صحيح أبي داود» (٢١٦).
(٢) رواه البخاري (٢٨٤)، ومسلم (٣٠٩).
(٣) أبو داود (٢٢٨)، والترمذي (١١٨)، والنسائي في «الكبرى» (٩٠٠٣)، وابن ماجه (٥٨١).