كتاب الجامع لفوائد بلوغ المرام

كتاب الطهارة - باب التيمم - ج: 1 - ص: 161

٢ - إباحة التَّيمُّم لكلِّ مرضٍ يخشى الضَّرر معه باستعمال الماء؛ لإطلاق الآية، والتَّقييد بالضَّرر راجعٌ إلى النَّظر في المعنى والحكمة، وهذا قول جمهور العلماء.

٣ - إباحة التَّيمُّم لكلِّ مريضٍ بأيِّ مرضٍ ولو لم يخش ضررًا باستعمال الماء، وهو قول الظَّاهريَّة (١)، وهو قولٌ يخالف بناء الأحكام على المعاني والحكم؛ فإنَّ المريض الَّذي لا يضرُّه استعمال الماء كالصَّحيح لا فرق (٢).

٤ - رحمة الله بعباده أن رفع الحرج عنهم.

٥ - وجوب التَّيمُّم إذا خشي المريض من استعمال الماء الموت أو الضَّرر، ويشهد لذلك قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ﴾ [النساء: ٢٩]، وقد استدلَّ بهذه الآية عمرو بن العاص ﵁ عندما أجنب فعدل عن الغسل إلى التَّيمُّم خشيةً على نفسه من استعمال الماء مع شدَّة البرد (٣).

٦ - جواز التَّفسير بذكر بعض الصُّور الَّتي تتناولها الآية.

٧ - وجوب اجتناب ما يضرُّ بالحياة والصِّحَّة، وهذا راجعٌ إلى أحد الضَّروريَّات الخمس، وهو حفظ النَّفس.

* * * * *

(١٤٩) وَعَنْ عَلِيٍّ ﵁ قَالَ: «انْكَسَرَتْ إحْدَى زَنْدَيَّ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ؛ فَأَمَرَنِي أَنْ أَمْسَحَ عَلَى الْجَبَائِرِ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه بِسَنَدٍ وَاهٍ جِدًّا (٤).

---

(١) ينظر: «المحلى» (١/ ٣٤٧).
(٢) وقال ابن رجب: «إنه قول مخالف للإجماع». «فتح الباري» (٢/ ٨٠).
(٣) وهذا في حديث أخرجه أبو داود (٣٣٤) وأحمد (١٧٨٤٥). قال ابن حجر: «إسناده قوي». «فتح الباري» (١/ ٤٥٤).
(٤) ابن ماجه (٦٥٧).