كتاب الجامع لفوائد بلوغ المرام

كتاب الصلاة - باب صفة الصلاة - ج: 1 - ص: 333

٤ - أنَّ صلاة المؤمنين على النَّبيِّ ﷺ دعاؤهم أن يصلِّي الله عليه، وصلاته تعالى على نبيِّه هو الثَّناء عليه؛ كما قال أبو العالية: «الصَّلاة من الله ثناؤه على عبده، وصلاة الملائكة الدُّعاء» (١) وهو سؤال الله أن يصلِّي عليه، كما تقدَّم.

٥ - جواز ذكر النَّبيِّ ﷺ باسمه العلم «محمَّدٍ» في مقام الصَّلاة عليه.

٦ - أنَّه لا يشرع وصفه بالسَّيِّد في الصَّلاة عليه في الصَّلاة.

٧ - مشروعيَّة التَّبريك على النَّبيِّ ﷺ وآله في الصَّلاة.

٨ - مشروعيَّة الصَّلاة والتَّبريك على إبراهيم وآله في الصَّلاة.

٩ - جواز الاقتصار على ذكر إبراهيم دون الآل، وعلى ذكر الآل دون إبراهيم، وجواز الجمع بينهما.

١٠ - إثبات اسمين من أسمائه تعالى (الحميد) و (المجيد)، وما دلَّا عليه من صفتي الحمد والمجد، و «حَمِيدٌ»؛ بمعنى محمودٍ، و «مَجِيدٌ»؛ أي: ذو مجدٍ، وهو الرِّفعة والشَّرف وكمال الأوصاف، ومعنى «بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ»؛ أي: اجعل البركة عليه، وأسبغها عليه.

١١ - مناسبة ذكر هذين الاسمين.

١٢ - أنَّ المطلوب من الصَّلاة والبركة هو من آثار هذين الاسمين.

١٣ - أنَّ أشهر أسمائه ﷺ (محمَّدٌ)، وهو علمٌ وصفةٌ.

١٤ - تشبيه الصَّلاة على النَّبيِّ وآله بالصَّلاة على إبراهيم وآله، وكذا التَّبريك، وذلك في الكيفيَّة والكمِّيَّة، وقد قيل: إنَّ هذا يقتضي تفضيل إبراهيم على محمَّدٍ صلَّى الله عليهما وسلَّم في أمر الصَّلاة، على قاعدة أنَّ المشبَّه به أمكن في الوصف من المشبَّه، وهو مشكلٌ على ما هو متقرِّرٌ من فضل محمَّدٍ

---

(١) حكاه البخاريُّ (٣/ ٢٨٠)، في باب ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ﴾ [الأحزاب: ٥٦].