للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠ - جواز الإلحاح في ذلك، وهي المماكسة.

١١ - جواز قول (لا) للكبير فيما لا يجب له، إلا أن يكون في العرف ما يقتضي استهجان ذلك.

١٢ - بيع جابر للجمل من النبي .

١٣ - في الحديث شاهد لما وصف به النبي من أن الشراء هو أكثر معاملته بعد البعثة.

١٤ - جواز الاستثناء في البيع.

١٥ - جواز استثناء منفعة المبيع إلى مسافة معلومة.

١٦ - تسليم المبيع قبل تسليم الثمن.

١٧ - المبادرة بتسليم الثمن بعد قبض المبيع.

١٨ - جواز تأخير التقابض في البيع إلا ما خصه الدليل؛ كما في السلم والربويات.

١٩ - أنه ليس للهبة صيغة معينة، بل تصح بكل ما دل عليها، وهكذا سائر العقود.

٢٠ - كرم النبي .

٢١ - الربح العظيم الذي حصل لجابر ، بهذه المعاملة مع النبي ، حيث جمع له بين جمله وثمنه.

٢٢ - شهرة جابر ، بسبب قصة جمله.

* * * * *

<<  <  ج: ص:  >  >>