قلتُ: انظر تلك المقاصد في (١٣/ ١١٣ - ١١٩)؛ وفَاتَ صاحبَ كتابِ "معجم المصنَّفات الواردة في فتح الباري" ذِكرة في معجمه! فَليستَدْرَك. (٢) قال السُّبْكيُّ رحمه الله تعالى في "طبقات الشافعية" (١/ ١٩٥) بعد ذكره جملة من الأحاديث الواردة في مناقب قريش: "قال أئمتنا رضي الله عنهم: هذه الأحاديث التي يؤيد بعضها بعضًا دالة دلالة لا مدفع لها على تعظيم قريش، وأنَّ الحقَّ عند اختلاف الخلق في جهتها، وأنَّ حبَّها حبٌّ للنبي -صلى الله عليه وسلم-، وبُغْضها بغضٌ له، وأنَّ من أراد إهانتها أهانه الله، وأن الناس تبعٌ لها، وأن الأمر لا يزال ما بقي من الناس اثنان، وأن الأئمة من قريش، وأنَّ من آذاها فقد آذى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وأن للواحد منها قوَّة الرجلين من غيرها في نُبل الرأي، إلى غير ذلك مما وقفتُ عليه". اهـ كلامه. (٣) من هذا الموضوع إلى قوله (انتهى) في الصفحة المقابلة؛ لم يرد في الأصل و (ك)، و (ل)، و (م)، وأثبتناه من (ز)، و (هـ). (٤) سبق نحوه حديث رقم (٩٤). (٥) قال النووي رحمه الله في "المجموع" (٤/ ٢٨١ - ٢٨١) في الكلام على هذه المسألة: "وأمَّا النسب: فنسب قريش معتبر بالاتّفاق، وفي غيرهم وجهان: (أحدهما) لا يعتبر غير قريش. وأصحّهما يعتبر كلّ نسب في الكفاءة كالعلماء والصلحاء. "فعلى هذا يقدَّم الهاشمي والمطَّلبي على سائر قريش، ويتساويان هما، فيقدم سائر قريش على سائر العرب، وسائر العرب على العجم، واحتج البيهقي وغيره لاعتبار النَّسب بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "النَّاس تبع لقريش في هذا الشأن، مسلمهم تبع لمسلمهم، وكافرهم تبع لكافرهم". رواه مسلم. وهذا الحديث وإن كان واردًا في الخلافة فيُستنبط منه إمامة الصَّلاة". اهـ.