للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= وفيه بكر بن بكَّار القَيْسي، وهو أبو عمرو البصري، وهو ضعيف كما في "التقريب" (ص ١٧٥). وعزاه السيوطي في "مسند علي بن أبي طالب"، برقم (٧١٩) للمروزي في "العلم"، والدّورقي. وبرقم (٧١٨)، وعزاه إلى ابن منيع ورمز له بـ (ض). وله طرق أخرى موقوفة لا تخلو ومن مقال. انظرها عند ابن عساكر في "التاريخ" (٢١/ ٤٢٠، ٤٢١، ٤٢٢).
• الطريق الثاني: عن عمرو بن عوف المزنيّ رضي الله عنه.
أخرجه الحاكم في "المستدرك" وصحَّحه على عادته! (٣/ ٦٩١)، رقم (٦٥٤١)، وتعقَّبه الذهبي بقوله: "سنده ضعيف" وابن سعد في "الطبقات" (٤/ ٨٣)، و (٧/ ٣١٩)، ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٢١/ ٤٠٨)، في ترجمة سلمان الفارسي، وابن جرير الطبري في "التفسير" (٢١/ ١٣٣)، والبيهقي في "دلائل النبوة" (٣/ ٤٠٠)، و (٣/ ٤١٨)، والطبراني في "الكبير" (٥/ ٢٢١)، رقم (٥١٤٦)، وأبو الشيخ في "طبقات المحدثين بأصبهان" (١/ ٥٠)، وأبو نُعيم في "تاريخ أصبهان" (١/ ١٥٤)، والبغوي في "تفسيره" (٦/ ٣٢٣)، جميعهم من طرقٍ عن كثير بن عبد الله المزني، عن أبيه، عن جدِّه.
كثير بن عبد الله المزني كَثُرَ فيه كلام نقَّاد الحديث. وقد كان الإمام أحمد يُضعِّفه جدًّا.
قال أبو طالب: سألت أحمد بن حنبل عنه فقال: منكر الحديث، ليس بشيء. وقال عبد الله ابن الإمام احمد: ضرب أبي على حديث كثير بن عبد الله في "المسند" ولم يُحدِّثنا عنه. وقال أبو حيثمة: قال لي أحمد بن حنبل: لا تُحدث عنه شيئًا. وسئل أبو داود عنه فقال: كان أحد الكذَّابين. وقال الشافعي: ذاك أحد الكذَّابين، أو أحد أركان الكذب. وقال النسائي والدارقطني والذهبي: متروك الحديث. وقال ابن حبان: روى عن أبيه عن جدِّه نسخة موضوعة لا يحلُّ ذكرها في الكتب ولا الرواية عنه إلَّا على وجه التعجُّب. وبنحوه قال ابن السَّكن. انظر: "التهذيب" (٨/ ٣٦٦)، و"الميزان" (٥/ ٤٩٢)، و "النبلاء" (١/ ٥٤٠).
وقال المنذري في "الترغيب والترهيب" (١/ ٤٦): "متروك واهٍ". وقال في موضع (١/ ٢٥١): "واهٍ بمرة". ولم يذكره -في آخر كتابه- في جملة الرواة المختلف فيهم، فكأنه يُرجِّح ضعفه مطلقًا. وقال الذهبي في "الكاشف" (٢/ ١٤٥): "واهٍ". وقال الهيثمي في "المجمع" (٦/ ١٣٠): "وفيه كثير بن عبد الله المزني، وقد ضعَّفه الجمهور، وحسَّن التَّرمذيُّ. حديثه، وبقية رجاله ثقات". قال الحافظ في "التقريب" (ص ٨٠٨): "ضعيف، أفرط من نَسَبَة إلى الكذب".
ومع ذلك فقد ذكر ابن القيَّم في "زاد المعاد" (١/ ٤٤٤)، وغيره من الحفاظ أنَّ الترمذيَّ يُصحِّح حديث كثير المزني تارة، ويُحسِّنه تارةً! وعدَّ صنيعه هذا من تساهله! فقال في (٢/ ٣٤٨): "والترمذي فيه نوعُ تساهلٍ في التَّصحيح".
وهذا الأمر جعل أهل العلم لا يعتدُّون بتصحيح التِّرمذيِّ لتساهله. قال الذهبي في ترجمة كثير في "الميزان" (٥/ ٤٩٣): " ... وأما التِّرمذيُّ فروى من حديثه: "الصلح جائزٌ بين المسلمين" وصحَّحه! فلهذا =

<<  <  ج: ص:  >  >>