قلتُ: ممن أثنى عليه ووثَّقه الإمام أحمد بن حنبل، والعجليّ، وأبو حاتم الرازيّ، ويحيى بن معين في رواية. وممن ضعَّفه النسائيّ، وابن معين في رواية أخرى، بل اتَّهمه الأزديّ بالوضع بقوله: "قالوا: كان يضع الحديث في تقوية السُّنَّة". وقد ردَّ الحافظ ابن حجر ما ادَّعاه الأزدي بأنه لا حجَّة فيه، لعدم معرفة قائله. ثم قال: وأمَّا نُعيم فقد ثبتت عدالته وصدقه؛ ولكن في حديثه أوهام معروفة. وقد قال فيه الدَّارقطنيُّ: إمام في السُّنَّة، كثير الوهم. ولذا قال في "التقريب" (ص ١٠٠٦): "صدوق يُخطئ كثيرًا". انظر: "تهذيب التهذيب" (١٠/ ٤٠٩)، و"بحر الدم" (ص ٤٣٢). وقال الذهبي في "الميزان" (٧/ ٤١): "أحد الأئمة الأعلام على لِينٍ في حديثه". وقد أورده في كتابه "الرواة المتكلَّم فيهم بما لا يوجب الرَّدَّ" - رقم (٣٤٧) ونقل أقوال المعدِّلين والمجرِّحين. • وخلاصة الكلام في نُعيم بن حمَّاد: أنه لا يُنسب إلى الكذب، وإنَّما إلى الوهم فحسب. وقد أفاد الحافظ في "التقريب" (ص ١٠٠٦)، أن أبا أحمد بن عدي تتبَّع أحاديثه التي وَهِمَ فيها وأنكرت عليه، وقال: باقي حديثه مستقيم. (١) "في "سننه" (٥/ ٦١١) - رقم (٣٧٦٢). (٢) إسنادُهُ حسنٌ بشواهده. أخرجه في المناقب - باب مناقب العبَّاس، من طريق عبد الوهاب، عن ثور بن يزيد، عن مكحول، عن كُريْب مولى ابن عباس، عن ابن عباس مرفوعًا، قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلَّا من هذا الوجه. وقد استوفيتُ بحمد الله تعالى تخريجَ الحديثِ، والحكمَ عليه، وذكرَ طرقه وشواهده التي يتقوَّى بها في الباب الأول. راجع في حديث رقم (١١٢). (٣) متَّفقٌ عليه. =