(١) إسنادُهُ حسنٌ بشواهده. أخرجه في كتاب الصلاة، باب الصلاة على النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- بعد التشهد (١/ ٢٥٨)، رقم (٩٨٢)، من طريق حِبَّان بن يسار الكلابي، عن أبي مطرف عبيد الله بن طلحة بن عبيد الله بن كَرِيز، عن محمد بن علي الهاشمي، عن المُجْمِر، عن أبي هريرة. ومن طريقه البيهقيُّ في "الكبرى" (٢/ ١٥١)، كتاب الصلاة، باب الدليل على أنَّ أزواجه -صلى الله عليه وسلم- من أهل بيته في الصلاة عليهن. والبخاري في "تاريخه الكبير" (٣/ ٨٧)، في ترجمة حِبَّان بن يسار، من طريق شيخه موسى بن إسماعيل المنقري، عن حبَّان به. وابن مردويه كما عزاه له السيوطي في "الدُّرِّ المنثور" (٥/ ٤٠٧). حِبَّان بن يسار، متكلَّمٌ فيه. قال أبو حاتم في "الجرح والتعديل" (٣/ ٢٧٠): "ليس بالقوي وليس بمتروك". وقال البخاري في "التاريخ الكبير" (٣/ ٨٧): "إنه اختلط في آخر عمره". وأعلَّ حديثه. وقال ابن عدي في "الكامل" (٣/ ٨٣٠): "حديثه فيه ما فيه، لأجل الاختلاط الذي ذكر عنه". وانظر: "الكواكب النيرات" (ص ٢٥)، و"نهاية الاغتباط" (ص ٨٢). وذكره ابن حبان في "الثقات" (٦/ ٢٣٩). وقال أبو داود كما في "سؤالات أبي عبيد" (١/ ٤١٠): "لا بأس به". وقال في "التقريب" (ص ٢١٧): "صدوق اختلط". وأبو مطرف، قال عنه في "التقريب" (ص ٦٤٩): "مقبول". وتعقَّباه في "تحرير التقريب" (٢/ ٤٠٧)، بأنه صدوق حسن الحديث، فقد روى عنه جمعٌ، ووثَّقه العجلي، وذكره ابن حبان في "الثقات" (٧/ ١٤٦)، ولا يُعلم فيه جرحًا. ومحمد بن علي الهاشمي، يحتمل أن يكون محمد الباقر، وهو (ثقة فاضل، من الرابعة). "التقريب" (ص ٨٧٩). ويحتمل أن يكون غيره، وعليه فهو (مجهول، من السادسة). "التقريب" (ص ٨٨٠). والمُجْمِر -بسكون الجيم وضم الميم الأولى وكسر الثانية-، هو نُعيم بن عبد الله المدني، مولى آل عمر بن الخطاب، سُمِّي المُجْمِر، لأنه كان يُجْمِر المسجد. (ثقة). "التقريب" (ص ١٠٠٧)، والحديث يتقوَّى بما سبق من رواية أبي حميد الساعدي في "الصحيحين"، والله تعالى أعلم.