كتاب استجلاب ارتقاء الغرف بحب أقرباء الرسول - صلى الله عليه وسلم - وذوي الشرف

٣ - باب مشروعية الصلاة عليهم تبعا للمصطفى في الصلاة وغيرها، مما يزيدهم فخرا وشرفا - ج: 2 - ص: 451

كَفَاكُمُ مِنْ عَظِيمِ القَدْرِ أَنَّكُمُ ... مَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْكُمْ لا صَلاةَ لَهُ (١)

١٨٦ - وعن معاوية بن عمَّار، عن جعفر بن محمد بن علي بن حسين قال:

"مَنْ صلَّى على محمَّد، وعلى أهْلِ بَيْتِهِ مائةَ مرَّةٍ، قَضَى اللهُ له مائةَ حاجةٍ"، أخرجه ... (٢).

---

(١) لم يُصرِّح المؤلف ههنا بالقائل، وصرَّح به في "القول البديع" (ص ١٢٥)، حيثُ قال: "وقد أنشد المجد الشِّيرازي عن محمد بن يوسف الشَّافعي قوله ... " إلخ. والبيتان مشهوران يُنسبان للإِمام الشافعي رحمه الله تعالى. انظر: "ديوان الإمام الشافعي"، جمع محمد الزعبي (ص ٧٢)، و (ص ٧٣)، جمع الشيخ خليل إبراهيم.
(٢) هكذا في سائر النُّسخ الخطية بياضٌ بمقدار كلمة. وفي بعضها: (أخرجه ... بياض).
قلتُ: هذا الأثر عزاه الشَّريف السَّمْهوديُّ في "جواهر العقدين" (ص ٢٢٦)، و "الجوهر الشَّفَّاف" (ق ٢٤/ ب) إلى الحافظ أبي محمد بن عبد العزيز الأخضر في "معالم العتْرة النَّبويَّة" من طريق أبي نُعيم قال:
أخبرنا محمد، حدَّثنا محمد بن الحارث، أخبرنا سويد، حدَّثنا معاوية بن عمَّار، عن جعفر بن محمد قال: ... وذكره. (وتحرَّف الإِسناد في "الجوهر" إلى: حدَّثنا معاوية بن عمار بن جعفر بن محمد! )، وهو خطأ جزمًا.
محمد شيخ أبي نُعيم لم أجد ترجمته.
ومحمد بن الحارث لم أعرفه، ولقد تَرْجَمَ الذَّهبيَّ في "الميزان" شخصين بهذا الاسم (٦/ ٩٥، ٩٧). الأول: محمد بن الحارث الحارثي. والثاني: محمد بن الحارث بن زياد بن الربيع الحارثي، وكلاهما ضعيفٌ، ولعلَّهما شخص واحد. والذي جعلني لا أجزم بأحدهما، أنهما مذكوران في شيوخ سويد بن سعيد الحَدَثَاني، وليس ممن سمعا منه.
قلتُ: ولعلّه وقع في الإِسناد تقديم وتأخير مردُّه "جواهر العقدين" المطبوع، فإنَّ طَبْعَتَهُ سقيمةٌ، ومليئةٌ بالأخطاء والتحريف! وهو بحاجةٍ إلى تحقيقٍ وتصحيح، فلعلَّ الإِسناد هكذا: (عن سويد بن سعيد، عن محمد بن الحارث)، والله تعالى أعلم بالصواب.
وسويد، هو ابن سعيد بن سهل الهروي الحَدَثاني، أحد رواة الموطأ. وثَّقه أبو حاتم، والدَّارقطنيُّ، وصالح جَزَرَة. وضعَّفه البخاري، والنسائي، وابن معين وقد أفحش القول فيه، وسبب تضعيفهم له أنه عَمِيَ في آخر عحره فصار يتلقَّن ما ليس من حديثه، وكان ثقة قبل الاختلاط! ولذا ذكره الذَّهبي في كتابه: "الرواة المتكلم فيهم بما لا يوجب ردَّ روايتهم"، رقم (١٥٠). =