قال الحافظ العراقي: "وقد رُوي هذا متصلًا من رواية جماعة من الصحابة: علي بن أبي طالب، وابن عمر، وأبي هريرة، وعبد الله بن عمرو، وجابر بن سمرة، وأبي أُمامة، وكلّها لا يثبت منها شيء، وليس شيء يُقوِّي المرسل". وقال الدارقطني: "لا يصح مرفوعًا -يعني مسندًا-، إنما هو عن إبراهيم بن عبد الرحمن، عنه -صلى الله عليه وسلم-". وقال ابن عبد البر: "أسانيده كلّها مضطربة غير مستقيمة". وقال المؤلف في تعليقه على الحديث في "فتح المغيث": " ... لكون الحديث مع كثرة طرقه ضعيف ... " إلخ كلامه، ثم ساق كلام الأئمة السابق، ثم قال: "وقال شيخنا ["الإصابة" ١/ ٣٦٣]: وأورده ابن عدي من طرقٍ كثيرةٍ كلّها ضعيفة. وحَكَمَ غيره عليه بالوضع، وإنْ قال العلائي في حديث أسامة منها: إنه حسن غريب". وقال الحافظ ابن كثبر: " ... ولكن في صحته نظر قوي، والأغلب عدم صحته". انظر أقوالهم في: "التقييد والإيضاح" (ص ١٣٥)، و"التبصرة والتذكرة" (١/ ٢٩٨)، كلاهما للعراقي، و"فتح المغيث" للمصنِّفُ (١/ ٣٢٣ - ٣٢٤)، و"اختصار علوم الحديث" لابن كثير (ص ٨٩) مطبوع مع "الباعث الحثيث"، و"تدريب الراوي" للسيوطي (١/ ٢٧٠ - ٢٧١). قلتُ: نعم، جاء عن الإِمام أحمد تصحيح الحديث، كما في كتاب "العلل" للخلَّال، ومن طريقه الخطيب في "شرف أصحاب الحديث"، رقم (٥١)، والعلائي في "بغية الملتمس" (ص ٣٥)، عن مهنا ابن يحيى قال: سألت أحمد بن حنبل عن هذا الحديث: كأنه كلام موضوع؟ ! قال: لا، هو صحيح. فقلتُ له: ممن سمعته أنت؟ قال: من غير واحد. قلتُ: مَنْ هم؟ قال: حدَّثني به مسكين، إلَّا أنه يقول: مُعَان، عن القاسم بن عبد الرحمن. قال أحمد: مُعَان بن رفَاعَة، لا بأس به. وسيأتي تعقُّب ابنِ القطان لكلام الإِمام أحمد، بأنه خَفِيَ عليه من أمره ما علمه غيره. وظاهر كلام ابن القيِّم في "مفتاح دار السعادة" (١/ ٤٩٥ وما بعدها)، تحسين الحديث، أو هو مما تُغني شهرته عن إسناده. وحسَّنه القسطلاني في "إرشاد الساري" (١/ ٤) بمجموع طرقه. وصحَّحه أبو موسى عيسى بن صُبَيْح كما في "فتح المغيث" (١/ ٣٢٣)، قال السَّخَاوي: "وأبو موسى هذا ليس بعُمدة، وهو من كبار المعتزلة". وصحَّحه أو حسَّنه -أيضًا- محمد بن إبراهيم الوزير اليماني في "العواصم والقواصم" (١/ ٣١١، ٣١٢). • وهذه طرق الحديث والكلام على أسانيدها طريقًا طريقًا بما تقتضيه الصِّناعة الحديثية: وهو يُروى عن جماعة من الصَّحابة، وهم (ابن عمر، وأبو هريرة، وعبد الله بن عمرو، وعلي بن =