أخرجه في "المعجم الكبير" (٢٠/ ٢٧) - رقم (٣٣) بلفظ: "كلُّ سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلَّا سببي ونسبي". وفيه قصة طلب الحسن بن علي الزواجَ من ابنة المسور بن مخرمة. والبيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ١٠٢) - رقم (١٣٣٩٦) كتاب النِّكَاح - باب الأنساب كلها منقطعة يوم القيامة إلَّا نسبه، ولفظه: "ينقطع كلُّ نسب إلَّا نسبي وسببي". والخلَّال في "السُّنَّة" (٢/ ٤٣٢) - رقم (٦٥٥) بنحو لفظ البيهقي وزاد: "وصهري"؛ جميعهم من طريق عبد الله بن جعفر المخرمي، عن عمَّته أُمِّ بكر بنت المسور، عن أبيها مرفوعًا. وأخرجه أحمد في "المسند" (٤/ ٣٢٣) من طريق عبد الله بن جعفر، عن أُمِّ بكر، عن عيد الله بن أبي رافع، عن المسور بن مخرمة ... وفيه أن الذي طلب الزواج منه الحسن بن الحسن. ومن طريقه الحاكم (٣/ ١٧٢) - رقم (٤٧٤٧) وصحَّحه، ووافقه الذهبي. وكذا البيهقي في "الكبرى" (٧/ ١٠٢) - رقم (١٣٣٩٥). ورواه الطبراني في "الكبير" (٢٠/ ٢٥) - رقم (٣٠) من وجه آخر بالواسطة، عن عبد الله بن جعفر، عن أُمِّ بكر بنت المسور، عن جعفر بن محمد، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن المسور مرفوعًا بلفظ: "يُقطع الأنساب إلَّا نسبي وسببي". وأصحاب هذا الإسناد موثَّقون، إلَّا أُمْ بكر نجت الممور لم يُوثِّقها أحد ولم يجرحها كما قال الحافظ الهيثمي في "المجمع" (٩/ ٢٠٣)، قال "وبقية رجاله وثِّقوا". ولذا قال عنها الحافظ في "التقريب" (ص ١٣٧٧): "مقبولة". قلتُ: تابعها جعفر بن محمد الصادق عن عبيد الله بن أبي رافع، وهو صدوق؛ أخرجه الإمام أحمد في "المسند" (٤/ ٣٣٢)، وابنه عبد الله في "زوائد الفضائل" (١/ ٧٦٥) - رقم (١٣٤٧)، فحديثها لا ينزل عن مرتبة الحسن. • تنبيه: كذا في سائر النُّسخ (أخرجه)، وكُتِبَ في بعضها (بياض بالأصل). ووُجدَ في حاشية الأصل بخطِّ المؤلِّف لَحَقٌ فيه رمْز (ط) المهملة، وهذا الرمز يستخدم للدلالة على وجود خَطأ وغلط في النص، وهو استعمال خاصٌّ غير شائع عند المحدِّثين؛ أفاده أستاذنا الدكتور موفق بن عبد الله في كتابه: "توثيق النصوص وضبطها" (ص ٢٠٤). (٢) "السُّنن الكبرى" (٧/ ١٠٢) - رقم (١٣٣٩٦)) وانظر التخريج السابق.