. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
= فكل عام زمان مثل الليلة, ونعم مثل الهلال, والتقدير: حدوث نعم وإحراز نعم, والحذف في البيت أحسن منه في المسألة لوجهين: أحدهما: أن قوله (تحوونه) يشعر بالمحذوف. والثاني: أن طول الكلام بصفة المبتدأ يسد مسده, والنعم: الإبل خاصة, والأنعام: الإبل والبقر والغنم, وبذلك استدل أنه ليس بجمع له. قال أبو علي: وقد حكي تأنيث النعم عن يونس, والتذكير أعرف, فمن التذكير هذا البيت, ومن التأنيث: هذه نعم واردة, والإلقاح من قولهم: «لقحت الناقة» إذا حملت, وتنتجونه أي: تستولدونه عندكم, يقال: نتجت الناقة ونتجها أهلها.
وإن كان المبتدأ مصدرًا كالقيام والقعود جاز أن يخبر عنه بكل واحد من الظرفين تقول: قيامك خلف زيد وجلوسك يوم الجمعة, أما جواز الإخبار عنه بظرف المكان: فلأن فيه فائدة, لأن قيام المخاطب لا يكون وجوده خلف زيد ضروريًا فيجب علمه. وأما جواز الإخبار عنه بظرف الزمان: فلأن المصادر أمور متجددة يجوز اختصاص وجودها بزمان دون زمان, فإذا قلت: جلوسك يوم الجمعة فقد خصصت وجود جلوسه بيوم الجمعة مع أنه يجوز أن لا يوجد فيه, وليست كذلك الجثث, فإنها أمور ثابتة لا تخلو من كل زمان, فمتى وجد يوم الجمعة كانت الجثث, فإنها أمور ثابتة لا تخلو من كل زمان, فمتى وجد يوم الجمعة كانت كلها فيه متساوية. والكلام في المقدر مع الظرفين في المسألتين كالكلام في المقدر في قولنا: زيد خلفك وقد ذكر.
ويجوز الإخبار بحرف الجر, كما يجوز / بالظرف, لأن فيه فائدة على حسب معنى الحرف الجار, ألا ترى أن قولك: «زيد من الكرام» يفيد التبعيض «وقفيز البر بدرهمين» يفيد المقابلة في البيع, وحرف لجر يجري مجرى الظرف في الخلاف في المقدر معه وقد ذكر, واختيار أبي الفتح أن المقدر في هذه المواضع كلها مفرد. فإن دخل حرف الجر على زمان لم يجز الإخبار به عن الجثة فكما لا تقول: عبد الله يوم الخميس لا تقول: عبد الله في يوم الخميس, لأن الظرف مقدر بفي, وإذا لم يجز الإخبار مع حذفها لم يجز مع إثباتها, فأما قول الشاعر:
٢٦ - لعمرك إنا والأحابيش كلهم ... لفي حقبة أظفارها لم تقلم
