[باب: (الاستثناء)]
قال ابن جني: ومعنى الاستثناء: أن تخرج شيئًا مما أدخلت فيه غيره, أو تدخله فيما أخرجت منه غيره, وحرفه المستولى عليه إلا, وتشبه به أسماء وأفعال وحروف.
فالأسماء: غير, وسوى. والأفعال: ليس, ولا يكون, وعدا, وحاشى, ١٩/أوخلا /. والحروف: حاشا, وخلا, فإذا استثنيت بإلا من موجب, كان ما بعدها منصوبًا على كل حال, تقول: قام القوم إلا زيدًا, ورأيتهم إلا زيدًا, ومررت بهم إلا زيدًا, فإن كان ما قبلها غير موجب, أبدلت ما بعدها منه تقول: ما قام أحد إلا زيد, وما رأيت أحدًا إلا زيدًا, وما مررت بأحد إلا زيد.
ــ
(باب الاستثناء)
قال ابن الخباز: وهو استفعال من ثنيت أثني إذا عطفت, وذلك لأنك إذا ذكرت المستثنى فقد عطفته عن الحكم الذي لغيره وتثنيته عنه.
وقوله: (ومعنى الاستثناء أن تخرج شيئًا مما أدخلت فيه غيره أو تدخله فيما أخرجت منه غيره) يوجب دخول الاستثناء المتصل والاستثناء المنقطع تحته, ويكون في كليهما حقيقة. فالمتصل: كقولك: قام القوم إلا زيدًا, ومعنى المتصل: ٦١/أأن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه. والمنقطع: كقولك / ما فيها أحد إلا حمارًا, ومعنى المنقطع: أن لا يكون المستثنى من جنس المستثنى منه, وكل واحد من المستثنيين في المسألتين يصدق عليه أنه غير ما استثنى منه, فبان أن معنى الاستثناء عنده يشمل النوعين. ومن قال في حد الاستثناء: إنه إخراج بعض من كل بمعنى إلا أو ما أقم مقامها, كان الاستثناء المنقطع عنده مجازًا, لأن المستثنى ليس بعض المستثنى منه, فإخراجك الشيء مما دخل فيه غيره كقولك: قام القوم إلا زيدًا, أخرجت زيدًا من القيام الذي حكمت به على القوم لا من القوم, ومن توهم ذلك فقد أخطأ. ألا ترى أنك لو قلت: قصدت العرب إلا قريشًا, لم تخرج قريش باستثنائها من =