قال ابن جني: وهو خمسة أضرب: حال, وتمييز, واستثناء, وأسماء إن وأخواتها, وأخبار كان وأخواتها وقد مضى ذكرهما.
ــ
= قول أبي إسحاق فقد (ناصب) المفعول معه من الكلام, وذهب الكوفيون إلى ٥٧/أأن المفعول معه انتصب على الخلاف, قالوا: إذا قلت: استوى / الماء والخشبة, لم يكن العطف (جائزًا) , لأن الخشبة لم تكن معوجة فتستوي, فلما خالفت الفاعل نصبت. ويفسد ما قالوه أن الخلاف مشترك بين الماء والخشبة, فإذا وجب نصب الخشبة لأنها مخالفة للماء, وجب نصب الماء لأ (نه) مخالف للخشبة, ولا قائل به.
وقول أبي إسحاق لا ينفك من ضعف لما فيه من حذف الفعل, فبان أن المعتمد عليه مذهب سيبويه. والمفعول معه قليل في الكلام جدًا ويصدقه الاستقراء, ولذلك ذهب بعض النحويين إلى أنه مقصور على السماع.
(المشبه بالمفعول في اللفظ)
قال ابن الخباز: هذا هو القسم الثاني من المنصوبات, وأخر لأنه فرع على المفعول, وهو قسمان أحدهما: ما كان المنصوب فيه بعض المرفوع, وذلك إما تمييز كقولك: طاب زيد نفسًا, فإن النفس بعض زيد, وإما استثناء كقولك: قام القوم إلا زيدًا. والثاني: ما كان المنصوب فيه نفس المرفوع, وذلك خبر كان كقوك: =