كتاب توجيه اللمع

باب: (معرفة ما ينصرف وما لا ينصرف) - ص: 403

[باب: (معرفة ما ينصرف وما لا ينصرف)]

قال ابن جني: اعلم أن حكم جميع الأسماء في الأصل أن تكون منصرفة, ومعنى الصرف ما تقدم ذكره إلا أن ضربًا منها شابه الفعل من وجهين, فمنع ما لا يدخل الفعل من التنوين والجر والأسباب التي إذا اجتمع في اسم واحد منها سببان منعاه الصرف تسعة: وهي وزن الفعل الذي يغلب عليه أو يخصه, والتعريف, والتأنيث بغير فرق, والألف والنون المضارعتان لألفي التأنيث, والوصف, والعدل, والجمع, والعجمة, وأن يجعل اسمان اسمًا لشيء واحد.

ــ

(معرفة ما ينصرف وما لا ينصرف)

قال ابن الخباز: (اعلم أن حكم جميع الأسماء في الأصل أن تكون منصرفة) وذلك لعلتين: إحداهما: أن الأًل فيها أن تكون معربة, فينبغي أن تستوفي أنواع ١٢٩/ب الإعراب والثانية: أن امتناع الصرف لا يحصل إلا بسبب / زائد, والصرف يحصل بغير سبب زائد, وما حصل بغري زائد أصل لما حصل بزائد.

واختلف النحويون في اشتقاق المنصرف, فقال قوم: هو مأخوذ من الصرف, والتصريف, وهو تقليب الشيء في جهات مختلفة, وفي التنزيل: {وتصريف الرياح} لأنها تهب شمالًا ودبورًا وجنوبًا وصبًا, وذلك على حسب اختلاف جهاتها. وقال قوم: هو مشتق من الصريف: وهو صوت الناب والبكرة والقلم والباب قال النابغة:

٣١٨ - مقذوفة بدخيس النحض بازلها ... له صريف صريف القعو بالمسد