كتاب توجيه اللمع

باب: (معرفة ما ينصرف وما لا ينصرف) - ص: 404

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

= وأنشد الجوهري:

٣١٩ - وباب إذا ما هز للغلق بصرف

فوجه الاشتقاق في القول الأول أن الاسم المنصرف متقلب بأنواع الإعراب والتنوين. ووجهه في القول الثاني: أن في آخره التنوين, وهو غنة خيشومية تجري مجرى الصريف.

واختلفوا في حد المنصرف, فقال قوم: هو ما دخله التنوين, واحتجوا على ذلك من وجهين: أحدهما: أن الشاعر إذا اضطر إلى تنوين مالا ينصرف في موضع الجر نون وجر, ولو كان الجر من الصرف لم يجز, لأنه لا يزاد على مقدار الضرورة. الثاني: أنه يسمى في حالة الرفع والنصب منصرفًا مع أنه لا جر فيه. وقال قوم: المنصرف عبارة عما دخله التنوين والجر, وحجتهم أن الجر من خصائص لأسماء فكان من الصرف قياسًا على التنوين, وهذا باطل بالألف واللام والإضافة, فإنهما من خصائص الأسماء وليسا من الصرف, ولما كان الأصل في الأسماء الصرف لم يجز تركه إلا بمانع, لأنه لا يجوز مخالفة الأصل من غير حاجة داعية إليها. وفي العربية علل تسع هن فروع على أصول إذا اجتمع في الاسم منها علتان منعتاه الصرف, وذلك لأنه يصير بحصولهما فيه مشبهًا للفعل في الفرعية, وذلك / ١٣٠ ألأن الفعل فرع على الاسم من وجهين: أحدهما: أنه مشتق من المصدر, والمصدر اسم والمشتق فرع على المشق منه. الثاني: أن الفعل لا يفيد مع الفعل, ولابد له من الفائدة من الاسم, فلا تقول: كتب ينطلق, ولكن تقول: كتب عبد الله, فلما كان الفعل فرعًا على الاسم, وحصل في الاسم علتان فرعيتان صار فرعًا على أصول الأسماء العارية من هذه العلل وقد اعينا أن هذه التسعة فروع على أصول, ونحن نسوقها واحدة فواحدة ونذكر وجه فرعيتها, وبعد ذلك نفصل مسائلها, وقبل