كتاب توجيه اللمع

باب: (الاستثناء) - ص: 214

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

= العرب عن أن تكون منها, فبان أن الإخراج من الحكم لا من المحكوم.

ومثال إدخال الشيء فيما خرج منه غيره: قولك: (ما) قام القوم إلا زيدًا أخرجت زيدًا من الحكم بنفي القيام المحكوم به على القوم.

والاستثناء معنى فلابد له من لفظ يدل به عليه, ولو كلم من الأسماء والأفعال والحروف, فأصل كلمة «إلا» , وذلك لوجهين: أحدهما: أنها تقع حيث لا يقع غيرها فتكون في المتصل والمنقطع, وقد مثلناهما. و (الثاني: أنها) تجيء في تفريغ العامل كقولك: ما قام إلا زيد, ويظهر فيما بعدها عمل الفعل الذي قبلها وغير وسوى محمولتان عليها لما فيهما من معنى النفي, وكذلك «ليس» لأنها تنفي ما في الحال. وكذلك: لا يكون, لأنها مشفوعة بلا, ولو أسقطت «لا» منها لم يجز الاستثناء بها.

«وعدا وحاشا وخلا» وإن كن واجبات في الظاهر معناهن المجاوزه, وذلك من انواع النفي فلأجل ذلك دخلن في باب الاستثناء. / ... ٦١/ب

ولما كانت «إلا» هي الأصل وجب أن تقدم فنقول: إذا استثنيت بإلا فلا (يخلو) من أن يكون ما قبلها محتاجًا إلى ما بعدها أو غير محتاج, فإن كان محتاجًا, فسيأتي ذكره, وهو المسمى بتفريغ العامل. وإن كان غير محتاج, فلا يخلو من أن يكون الكلام موجبًا أو غير موجب, فالموجب: الخبر الثابت كقولك: قام القوم, وانطلق الناس, فإذا استثنيت من هذا اسمًا لم يكن إلا منصوبًا, متصلًا كان المستثنى أو منقطعًا, كقولك قام القوم إلا زيدًا, وذهب الحي إلا إبلهم.