كتاب توجيه اللمع

باب: (الاستثناء) - ص: 215

قال ابن جني: ويجوز النصب على أصل الباب فتقول: ما قام أحد إلا زيدًا, فإن كان ما بعدها ليس من جنس ما قبلها, فالنصب هو الباب على كل حال. تقول: ما بالدار أحد إلا وتدًا, وما مررت بأحد إلا حمارًا. قال النابغة:

وقفت فيها أصيلالًا أسائلها ... أعيت جوابًا وما بالربع من أحد

إلا أواري لأيامًا أبينها ... والنؤي كالحوض بالمظلومة الجلد

فنصب أواري لما ذكرنا, وقد يجوز البدل. وإن لم يكن الثاني من جنس الأول فتقول: ما بالدار أحد إلا وتد, وذلك في لغة بني تميم, وينشدون قول النابغة:

«إلا أواري» بالرفع.

ــ

قال ابن الخباز: واختلف في ناصبه, فذهب سيبويه ومن تابعه من البصريين إلى أنه منصوب بالفعل الذي قبله أو معنى الفعل بتوسط إلا, وهي والواو التي في باب المفعول معه نظيرتان, لأن كل واحدة منهما تعدى الفعل الذي قبلها إلى الاسم الذي بعدها مع ظهور النصب فيه, وحجة سيبويه أنك لو أسقطت إلا لكان الفعل غير مقتض للاسم ولا واصلا إليه.

وذهب أبو العباس المبرد إلى أن «إلا» بمعنى استثنى, ويفسد قوله أن معاني الحروف لا تعمل. وذهب الفراء إلى أن الأصل: قام القوم إن لا زيدًا, فالنصب بإن, والنفي «بلا» وهذا تحكم, ويفسده أن الإفراد أصل التركيب. وذهب الكسائي إلى أن الأصل: قام القوم إلا أن زيدًا لم يقم, ويفسده ثلاثة أوجه:

الإضمار: وهو على خلاف الأصل.