كتاب توجيه اللمع

باب: (الاستثناء) - ص: 216

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

= وإعمال أن مضمرة وهي عامل ضعيف. وحذف الحرف وهو على خلاف الأصل.

وتحتمل هذه المذاهب أكثر من هذا القول, ولكن لا يليق بهذا المختصر.

فأما ما أنشد أبو علي من قول الشاعر: / ... ٦٢/أ

١٢٦ - وبالصريمة منهم منزل خلق ... عاف تغير إلا النؤى والوتد

فإنما رفعه, لأنه حمله على المعنى, لأنه لما استثناه من ضمير المنزل في تغير دل على أنه لم يتغير فكأنه قال: لم يتغير النؤي والوتد.

فإن قلت: فلم لا يجوز الإبدال في الموجب فتقول: قام القوم إلا زيد؟

قلت: لفساد لمعنى, لأن قولك: قام القوم إلا زيد نقيض قولك: ما قام القوم إلا زيد, والنفي يدل على نفي القيام عن القوم مجتمعين ومفترقين, فينبغي أن يكون نقيضه إثباتُا لقيامهم مجتمعين ومفترقين وهو محال, لأنه جمع بين ضدين, وفي النفي لا يلزم ذلك, ألا ترى أنك تقول: هذا الثوب لا أسود ولا أبيض, لجواز أن يكون أحمر, ولا تقول: هذا الثوب أسود وأبيض, لأنه جمع بين السواد والبياض, وهو محال؟ .

ولا فرق بين أن يكون المستثنى منه في الواجب مرفوعًا أو منصوبًا أو مجرورًا كقولك: قام القوم إلا زيدًا, ورأيتهم إلا زيدًا, ومررت بهم إلا زيدًا, ينصب المستثنى على كل حال, لأن البدل ممتنع لما ذكرنا.

فإن كان ما قبلها غير موجب وهو استفهام أو نهي أو نفي, فلا يخلو المستثنى [من] أن يكون من جنس المستثنى منه, أو من غير جنسه, فإن كان من جنسه: أبدلته من المستثنى منه, فرفعته بعد المرفوع كقولك: ما قام أحد إلا زيد, =