كتاب توجيه اللمع

باب: (الاستثناء) - ص: 217

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

= ونصبته بعد المنصوب كقولك: ما رأيت أحدًا إلا زيدًا, وجررته بعد المجرور, كقولك: ما مررت بأحد إلا زيد, فهذا بدل بعض من كل, والدليل على أنه بدل صحة وقوعه موقع الأول, لأنه يصح أن تقول: ما قام إلا زيد وما رأيت إلا زيدًا, وما مررت إلا بزيد.

٥٥/ب ورد الفراء والكسائي على سيبويه تسمية هذا / بدلًا, قالوا: إذا قلنا: ما قام أحد إلا زيد فالفعل منفي عن أحد, ومثبت لزيد, فكيف يكون بدلًا منه؟ وأجاب أصحابنا: بأنه يجوز أن يختلف التابع والمتبوع في الإثبات والنفي كقولنا: مررت برجل لا كريم ولا شجاع, ويجوز النصب, فتقول: ما قام أحد إلا زيدًا, وما مررت بأحد إلا زيدًا, فإذا قلت: ما رأيت أحد إلا زيدًا, كان نصبه من وجهين: البدل, والاستثناء, ويظهر أثر الوجهين في مسألة, وهي: ما أعطيت الناس درهمًا إلا زيدًا دانقًا, تجوز في البدل وتمتنع في الاستثناء. قال أبو علي في تعليل النصب: «لأن الكلام قد تم هاهنا في النفي كما تم في الإيجاب».

والإبدال أجود من النصب لوجهين: أحدهما: أن المعنى واحد في النصب والبدل, وفي الإبدال مشاكلة بين إعراب المستثنى وإعراب المستثنى منه. الثاني: أن سنة من القراء قرأوا: {ما فعلوه إلا قليل منهم} بالرفع ولم يقرأ بالنصب إلا عبد الله ابن عامر.

وإن كان ما بعدها ليس من جنس ما قبلها فللعرب فيه لغتان: أما أهل الحجاز فينصبون =