. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
٢٩/ب = للمفعول به رفعت الأول وتركت / الثاني منصوبًا كقولك: أعطي زيد درهمًا, لأن الفعل لا يكون له فاعلان, ويجوز أن تقلب, فتقيم الدرهم مقام الفاعل فتقول: أعطي الدرهم زيدًا, لأن اللبس مأمون. ومن كلامهم: «عرضت الناقة على الحوض» فإن قلت: فما ناصب الثاني؟ قلت: فيه خلاف مبني على الخلاف في ناصبه قبل ترك تسمية الفاعل, فمن قال في قولك: أعطيت زيدًا درهمًا: إن ناصب درهم هو أعطيت فهو ناصبه هاهنا, ومن قال: إن ناصبه فعل محذوف فكذلك يقول ها هنا.
الثاني: ما ينصب مفعولين ثانيهما هو الأول في المعنى: كقولك: ظننت زيدًا قائمًا فإذا بنيته للمفعول رفعت زيدًا ونصبت قائمًا, فقلت: ظن زيد قائمًا, ويجوز أن تقلب فتقول: ظن قائم زيدًا, لأن اللبس مأمون أيضًا. وأما قوله سبحانه وتعالى: {فلم تظلم نفس شيئًا} فشيء فيه مصدر, وهو من وضع العام موضع الخاص, أي: فلا تظلم نفس ظلما.
الثالث: ما ينصب ثلاثة مفعولين: وذلك نحو قولك: أعلم الله زيدًا عمرًا خير الناس, فها هنا لا يجوز أن تقيم مقام الفاعل إلا المفعول الأول فتقول: أعلم زيد عمروًا خير الناس, ولو أقمت الثاني أو الثالث لصار في الكلام ليس, فلو قلت: أعلم عمرو زيدًا خير الناس, لصار عمرو هو المعلم بأن زيدًا خير الناس. ولو قلت: أعلم خير الناس زيدًا عمرًا, لصار خير الناس معلمًا بأن زيدًا مثل عمرو. فإن أمن اللبس جاز العكس. تقول: أعلمت يعقوب يوسف أحسن الإخوة, فإن لم تسم الفاعل جاز أن تقيم الأول / أو الثاني أو الثالث, لأن اللبس مأمون, وأمر التمثيل ظاهر ٣٠٠/أوأما غير المتعدي: فنحو قام وقعد وجلس وذهب, وغير المتعدي ما لم ينصب المفعول به. فإذا قلت: قام زيد وقعد عمرو, لم يجز أن تبنيه للمفعول به, لأنك إذا حذفت الفاعل [و] لم يكن في اللفظ مفعول به تقيمه مقامه خلا الفعل من المرفوع, فلذلك لم تقل: فيم ولا قعد. وأجازه قوم على إضمار المصدر, أي: قيم القيام وقعد القعود, لأن الفعل يدل على المصدر, ولذلك إذا =
