كتاب توجيه اللمع

باب: (المفعول المطلق وهو المصدر) - ص: 166

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

= يخرجه من العدم إلى الوجود. وكان أبو العباس المبرد يرى البداء بالمفعول به, لأن عامله أقوى من عامل غيره. وإنما سمي مطلقًا, لأنه لم يقيد بحرف جر, وحقيقة ذلك أنك / تسميه مفعولًا, وغيره يقيد في التسمية فيقال: مفعول به وكذلك ٤٤/أسائرها.

وإنما سمي مصدرًا, لأن الفعل يصدر عنه من حيث إنه مشتق منه, يقال: وردت الإبل الماء, وصدرت عنه إذا تركته, فقد بان (أن) المصدر ضد المورد.

قال تأبط شرًا:

٧٦ - وأخرى أصادي النفس عنها وإنها ... لمورد حزم إن عزمت ومصدر

وقوله (اعلم أن المصدر كل اسم دل على حدث وزمان مجهول)

الحدث: اسم لجميع الأعراض القائمة بالجواهر إما قيامًا ذهبيًا كالإضافيات, وإما قيامًا خارجيًا كالألوان. وسميت بذلك لأنها حادثة متجددة.

وقوله: (وزمان مجهول) لا يحتاج إليه, لأن دلالة المصدر على الزمان المجهول دلالة التزامية, وتلك لا مدخل لها في مفهوم اللفظ, ولو أجزنا ذلك في تحديد المصدر لأجزنا في تحديد الجواهر أن يقال: الجوهر: كل مشار إليه بالجهة دال على مكان, ولقلنا في حد الجسم: هو كل مؤلف دال على حيز. وقال بعضهم: إنما أتى بقوله: (وزمان مجهول) ليفصل المصادر من الأفعال, لأن النوعين مشتر كان في الدلالة على الحدث, وينفصل الفعل بأن زمان الحدث معه محصل, وينفصل المصدر بأن زمان الحدث معه مجهول, ولا خفاء في أن الفعل والمصدر من لفظ واحد, ألا ترى أن ضربًا وضرب كليهما مركبان من الضاد والراء والباء, وهذا لا يؤذن =